أزمة قانونية بالقوى العاملة بسبب انتخابات العمال
حالة من القلق والترقب تعيشها وزارة القوى العاملة حاليا بعد تعهد وزير القوى العاملة والهجرة بإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها فى شهر أكتوبر القادم.
وتبرز الأزمة فى رفض إجراء الانتخابات وفقاً لقانون النقابات العمالية 35 الذى تطالب القيادات النقابية بتعديله فى حين تدعو النقابات المستقلة بقانون الحريات النقابية اولا قبل الانتخابات وهو ما يعد صعباً فى ظل حل مجلس الشعب.
فى الوقت نفسه عقد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة مائدة مستديرة مع عدد من القانونيين لبحث مخرج قانونى للأوضاع النقابية الحالية والانتخابات العمالية وقانون الحريات النقابية, بحضور وزيرى القوى العاملة السابقين د. فتحى فكرى و رفعت حسن.
وطالب عدد من القانونيين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية، وإجراء الانتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون .
وأضاف نيازى مصطفى أستاذ القانون خلال ورشة العمل التى نظمها وزير القوى العاملة خالد الأزهرى بالوزارة أن قانون 35 لتنظيم عمل النقابات العمالية الحالى ظل لفترات طويلة بدون تعديل وإن أجرى عليه تعديل كان لخدمة أفرا د بعينهم، والتعديلات التى أدخلت فى التسعينيات أدت إلى شيخوخة التنظيمات النقابية.
وطالب مصطفى بسرعة استبدال قانون 35 بقانون الحريات النقابية الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من صياغته، مضيفا أن ذلك القانون سيؤدى الى استقرار كامل فى مواقع العمل والانتاج ويخرج لنا بممثلين حقيقيين عن العمال.
ومن ناحية أخرى أوضح حسني سعد (محامي اتحاد العمال) أن فكرة التمسك بقانون 35 مرفوضة وأن من يتمسك به صاحب مصلحة خاصة مضيفاً أننا محكمون بعامل الوقت وهو الذي يفرض علينا أمر بعينه .
وأشار إلى أن الهدف من القانون القديم كان إقصاء بعض القيادات النقابية من جانب الأمن مضيفا أن اتحاد العمال متمسك بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات العمالية مقترحاً في حالة تعذر ذلك أن يختار المرشحين اللجنة الإدارية التي ستشرف عن الانتخابات بعيداً عن الإشراف القضائي أو تدخل الجهة الإدارية مع اعتبار أعضاء مجالس إدارة
وأكد الأزهرى، أنه فى حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية فى إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، سنستعين بالقانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، مضيفا أنه يواجه عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة وهى انتهاء مد أجل الدورة النقابية لاتحاد العمال فى 27 نوفمبر المقبل وضرورة إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين موضحا أنه سيخاطب المجلس لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية من المضبطة، لطرحها على القانونيين.
وأشار الوزير الى وجود إشكالية بالقانون مدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، وأن وزارة العدل ستشرف على الانتخابات العمالية مرة واحدة ، ولا ينص على التعددية أو الوحدة وإنما الأصل فى القانون هو الحرية ويترك للعمال حرية الاختيار .
من جانبه أكد فتحى فكرى وزير القوى العاملة السابق أن الاغلبية من القانونين يؤيدون فكرة اصدار قانون الحريات النقابية ،مضيفا نريد كافة النقابات العمالية مستقلة سواء التى صدرت فى ظل قانون 35 أو ما نشأ منها وفقا لاتفاقيات الدولية .
وأشار فكرى الى أنه خلال المرحلة الانتقالية نحتاج الى جهاز ذو ثقة وهو القضاء رافضا فكرة اصدار قانون لاجراء الانتخابات فقط ، وأن يكون هناك قانون ينظم عمل النقابات وممارسة نشاطها ،موضحا أنه لدينا فوضى نقابية ، حيث أنه تم اعلان الحريات لنقابية دون الضوابط .