أزمة السولار فى البحر الأحمر تبحث عن مسئول
عانت محافظة البحر الأحمر في الفترة الأخيرة من مشكلة ذات عواقب وخيمة على جميع طوائف الشعب بالمحافظة، وهى مشكلة نقص المواد البترولية بجميع محطات البنزين، خاصة مادتي السولار والغاز التي إلى الآن لم نعرف من المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة.
هل شركة مصر للبترول بها تقصير تجاه عملية الإنتاج، مما جعل عملية توريد المواد البترولية بنسبة أقل من الفترة السابقة؟ أم المواطنون هم السبب الرئيسي لأخذهم كميات كبيرة زائدة عن الحاجة بحجة (ياعالم بكره مخبى إيه)، حيث كثرة تموين الجراكن والبراميل.
هذا ما دفعنا للقيام بجولة لمعرفة السبب الرئيسي وراء ظهور هذه الأزمة ومن خلالها، أكد عبد المعطى مبارك حسن وكيل شركة مصر للبترول بسفاجا، أن السبب الرئيسي في الأزمة هو النقص الشديد في المنتج المخصص للبحر الأحمر، حيث تمثل كميات السولار الواردة للمحطة حوالي ربع الكمية السابقة خلال الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة لتموين الجراكن أو البراميل فليس سببا جوهريا في الأزمة حيث أنها مخصصة للنشات البحرية والمحاجر والمولدات الكهربية, وقال إن مديرية التموين تقوم بدورها في عملية الرقابة والتفتيش.
كما أشار إلى وجود بوادر انفراجة للأزمة، وذلك من يوم 17/3 حيث وردت كميات مناسبة من السولار إلى المحطة، وإذا التزمت شركات التوزيع بهذه الكميات الأزمة ستنتهي تماما ، بالإضافة إلى أن معدلات استهلاك الوقود في الصيف أقل بكثير مقارنة بالشتاء .
وقال عبد الوهاب مبارك حسن المدير المسئول عن محطة مصر للبترول إن الكمية الواردة من السولار قليلة بما لا يتناسب مع معدل الاستهلاك اليومي, وذكر أن السبب وراء هذا النقص هو توقف مستودع الغردقة عن استقبال أى ناقلات بحرية للسولار، وأصبحت الوسيلة الوحيدة هي السيارات التي تحمل السولار إلى المستودع الرئيسي لشركة مصر للبترول بالسويس والذي يقوم بدوره بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات المنطقة نفسها وتشمل السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والمتبقي للبحر الأحمر.
وذكر أن مفتش التموين يأتي يوميا لأخذ بيانات أرصدة المواد البترولية لكل محطة وذلك للمتابعة والمراقبة, كما يرى أن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في عودة الناقلات البحرية للسولار والتي توقفت بعد أن تحول ميناء الغردقة إلى ميناء سياحي والتي من الممكن أن تأتى عن طريق ميناء رأس غارب بدلا من الغردقة .
أما بالنسبة لجمال عيسى صاحب محطة تعاون، فقد أوضح أن كمية الضخ قليلة ولا تسد الاحتياج اليومي من السولار حيث تأتى سيارة سولار كل يومين أو ثلاثة أيام، في حين كان الاستهلاك اليومي قبل الأزمة يحتاج إلى سيارة سولار يوميا ولا يعتقد أن الجراكن أو البراميل لها اى دور في تفاقم الأزمة, أما بخصوص عملية الرقابة فالمفتش يأتي يوميا ومباحث التموين تتابع الأرصدة وحركة سير سيارة السولار .
على الجانب الآخر، ذكر أشرف سعد رابط رئيس محطة تعاون أن الأزمة تكمن في تموين الجراكن والبراميل التي تعطى الفرصة لأصحاب السوق السوداء، فصفيحة السولار تباع ب 35 أو 45 جنيه بدلا من 22 جنيها، أما بالنسبة لكمية ضخ السولار فليست مشكلة وعبر على سبيل المثال أن استهلاك السيارة الميكروباص من السولار 60 لترا في حين قد يقوم صاحب السيارة بتموين 8 جراكن بما يعادل 160 لترا، مما يسبب مشكلة بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط تحكم تموين الجراكن، خاصة في ظل الانفلات الأمنى،
كما يرى حساني أبو شمة رئيس وردية ليلية بمحطة تعاون أن محافظة البحر الأحمر تعتبر بالمقارنة بغيرها من المحافظات أقل وطأة وكمية السولار مناسبة ولكن العامل الأساسى في الأزمة تموين الجراكن والبراميل وسوء عملية التوزيع.
وأرجع حلمي عبد الباري صاحب سيارة سرفيس سبب المشكلة إلى التموين في الجراكن والبراميل لأنها تعطى فرصة كبيرة لأصحاب السوق السوداء، خاصة أنه يوجد بعض الأشخاص الذين تحمل سياراتهم براميل لتقوم ببيعها إلى أصحاب اللنشات السياحية.
ومن ناحية توفير الوقت فقد أكد أن تموين الجراكن يهدر الكثير من الوقت ومن الأفضل تموين السيارة نفسها ويرى لن المشكلة حلها سهل من خلال منع الجراكن والبراميل .
ومن جانبه، نفى أبو بكر محمد عبد العال مساعد مديرية التموين بالبحر الأحمر أن تكون أزمة السولار والغاز قد انتشرت بشكل موسع في المحافظة , مشيرا إلى أن مثل هذه المشاكل التي تواجه المحافظة يتم السيطرة عليها ومعالجتها بشكل بسيط وفوري , وأكد انه عند حدوث عجز في اى مدينة بالمحافظة لأي مادة بترولية يتم إبلاغ الجهات المسئولة عن تعويض هذا العجز كالمحافظة وشركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول وتقوم هذه الجهات بدوها بإرسال كميات لسد العجز الموجود في المدينة المذكور بها العجز وأضاف أبو بكر انه يمكن اعتبار المشكلة التي تواجه المحافظة حاليا هي عدم وجود كميات زائدة عن الاستهلاك اليومي .
فمن المعتاد وجود كميات فائضة عن الاستهلاك اليومي للمواطنين في جميع محطات البترول ولكن ما يحدث حاليا هو وجود كميات تسد الاستهلاك اليومي فقط دون وجود فائض .
هذا وبمتابعة المشكلة ومعرفة زواياها وجوانبها المتعددة يمكن القول أن المشكلة أيا كان حجمها يمكن حلها من خلا حكمة المواطنين وحسن تصرفهم وبعدهم عن الأساليب الخاطئة في التعامل كتخزين المواد البترولية في جراكن أو براميل ولكن يمكن لكل شخص اخذ ما يكفيه فقط حتى نخرج من الأزمة.