رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"مدرسو الحصة" يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع بالدقهلية

اعتصام مدرسي الحصة
اعتصام مدرسي الحصة

واصل المئات من مدرسي الحصة وأسرهم، اعتصامهم "المفتوح" لليوم الرابع على التوالي، أمام  المدخل الرئيسي لمبنى ديوان محافظة الدقهلية.

ويأتي اعتصام المدرسين المفصولين بقرار من الإدارات التعليمية بالدقهلية، احتجاجا على عدم تنفيذ وعود اللواء صلاح المعداوي بإصدار قرار بعودتهم للعمل بمدارسهم، بعد استبعادهم لمدد تتراوح من 5 إلى أكثر من 10 سنوات في مدارس وإدارات الدقهلية التعليمية .

وتمكن المعتصمون من التسلل بشكل فردي للوصول عبر الأبواب الحديدية إلى مكتب محافظ الدقهلية، حيث قاموا بمحاصرته داخل مكتبه، كما منعوا مهنئيه لبقائه محافظا للدقهلية في حركة التغيير لعشرة محافظين من الخروج، الأمر الذي أفسد فرحة المحافظ من الاحتفال ببقائه محافظا للدقهلية.

وردد المعتصمون هتافات منها: "ارحل ارحل يا محافظ"، "يا معداوي أوعي تدوسيني"، "اوع تغلط غلطة حسني"، "يا محافظ قول  قول أنت معانا ولا فلول"، "واحد اثنين فالحق منقطعين ثلاثة أربعة التركة متوزعة خمسة ستة الفساد في كل حتة"، "الوظائف مستنية ... الواسطة والمحسوبية"، "إنت فين يا مرسي .. سايبنا وقاعد علي الكرسي", "عيش حرية عدالة اجتماعية".

وأكد أحمد حمودة مدرس لغة عربية بالمنزلة أن انتظار تنفيذ الوعود وتصريحات وزير التربية والتعليم أكدت أن القرار لا مركزي، وأن المحافظين

هم المسئولون عن إصدار القرار لعودة المدرسين حسب الاحتياجات، وأن ما يحدث من تجاهل من محافظ الدقهلية، مهانة وإهدار لكرامة الإنسان. 

وأكدت عزة أحمد مدرسة عربي بإدارة السنبلاوين: "إننا معتصمون ولم نر مسئولا يستمع لشكوانا وبقاء محافظ الدقهلية الحالي يعد كارثة لبقاء مسئول صاحب كلام المعسول أبواب حديدية تغلق في وجه المواطنين لمنع الوصول إليه".

وأكد المعتصمون مواصلة اعتصامهم لحين تنفيذ كافة مطلبهم، منبهين إلى أن استمرار التجاهل يؤدي إلى المزيد من التصعيد .

وجدير بالذكر أن المعتصمين بدأوا اعتصامهم الأربعاء الماضي، وتم تعليق الاعتصام يومي الجمعة والسبت بعد قرارات تهدئة من مدير عام الخدمات بالمديرية، والذي وعد بإرسال مذكرة للتنظيم والإدارة بالمحافظة لطلب حصر الأسماء التي تقدمت بطلب العودة للعمل، سواء كانوا منقطعين أو مفصولين، لعدم وجود ميزانية.