رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إضراب عمال 4 شركات ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل عدد الشركات المضرب عمالها عن العمل ببورسعيد صباح اليوم الاثنين الى أربع شركات عقب انضمام عمال شركات سبا والنهر الخالد لإنتاج الملابس الجاهزة وترانس افريكا لإنتاج الملابس الجاهزة ببورسعيد إلى زملائهم المضربين لليوم الخامس على التوالى فى شركة ( هنكل ) برسيل للمنظفات الصناعية .

وكان عمال برسيل قد أضربوا عن العمل للمطالبة بمساواتهم بزملائهم بمصانع شركة هينكل للمنظفات بدول العالم من حيث الأجر والرعاية والحوافز والبدلات، ووضع لائحة إجازات للعمل أو الكشف عن اللائحة الحالية إن وجدت، وحصول العاملين على إجازاتهم الرسمية والشهرية مدفوعة الأجر كاملاً، ووضع لائحة حوافز إنتاج وبدلات وفقاً للأجر الاجمالى، ويتم الخصم وفقاً للأجر الأساسى، وصرف الأرباح السنوية وفقاً لصافى تاريخ الربح بواقع 10%، عرض والكشف عن لائحة ونظام صندوق التكافل الاجتماعى بالمصنع والكشف عن حساباته، وإنشاء وحدة رعاية طبية مجهزة لملائمة طبيعة العمل الكيماوى وتحت إشراف طبيب متخصص، تثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها ثلاث سنوات وفقاً لوعود صاحب العمل، وصرف بدلات الانتقال والتغذية وبدل المخاطر بالمساواة للعاملين بباقى مصانع الشركة فى دول العالم.
وانضم صباح اليوم عمال شركات سبأ والنهر

الخالد لإنتاج الملابس الجاهزة  للإضربات ونظموا مظاهرة ضخمة طافت أرجاء المنطقة الاستثمارية، مطالبين بالاعتراف بالنقابات المستقلة المشكلة فى المنطقة الاستثمارية والتى يتجاهل أصحاب المصانع التعامل معها.
كما قام عمال مصنع ترانس أفريكا لإنتاج الملابس الجاهزة والبالغ عددهم حوالى خمسمائة فنى وعامل بتنظيم إضراب عن العمل وذلك بسبب رفض الإدارة صرف نسبة 15% وهى الزيادة السنوية التى أقرها القرار الوزارى.
وطالب العمال خلال إضرابهم بإقرار إدارة المصانع زيادة عادلة فى الأجور تتوافق مع الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
وقرر عمال الشركات الأربع تنظيم اعتصام مفتوح أمام المبنى الإدارى للهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد لانحيازها إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين كما اتهموا مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى بورسعيد بالتواطؤ ضدهم وذلك لصالح أصحاب المصانع مما أدى إلى إهدار حقوقهم المالية.