حرب بيانات بين النقابات العمالية الرسمية والمستقلة
مع اقتراب موعد الانتخابات العمالية فى أكتوبر المقبل حسب إعلان وزير القوى العاملة والهجرة, اشتدت الحرب بين النقابات المستقلة واتحاد العمال الرسمى فى شكل بيانات تحذيرية حيث تصف النقابات المستقلة اتحاد العمال بأنه جزء من نظام مبارك البائد بينما يصف اتحاد العمال النقابات المستقلة بأنها نقابات تم تكوينها من خلال جلسات المقاهى والشوارع .
وحذر اتحاد العمال فى بيان له من ممارسة النقابات المستقلة لأسلوب تخويف الحكومة لتحقيق مكاسب غير شرعية, مؤكدا أنها لعبة تمارسها وما زالت النقابات المستقلة وهى نقابات ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية رقم 135 لسنة 1971، التى أكدت على ضرورة قيام النقابات طبقا لقانون القطر المختص، وذلك حتى إشعار آخر واللعبة هى البديل لخوفهم من المنافسة فى الانتخابات النقابية التى سيسقطون فيها سقوطا مريعا، لذا يسعون إلى خلق هياكل نقابية من خلال مشروع قانون الحريات على المقاهي والشوارع تضمن التواجد وجمع الاشتراكات المجزية.
وبعد إعلان مجلس إدارة الاتحاد العام استعداده إلى إجراء الانتخابات النقابية في موعدها تحت إشراف قضائي كامل ورقابة الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمتي العمل العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بعد إجراء تعديلات قانون رقم 35 لسنة 1976
ولا مانع هنا من إرهاب اتحاد العمال باستعمال أسلوب التزوير بالترك عن أن مبادرة اتحاد العمال الى رئيس الجمهورية التى تحدد برنامج بإيقاف الإضرابات والاعتصامات لمدة عام بمثابة الخيانة وهو تناول لسطرين فقط عن عمد من رسالة اتحاد العمال إلى رئيس الجمهورية التى تحدد برنامج للعمل وواجبات محددة للحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية وبكثير من العنجهية والغرور والتبجح طالبوا بهدم البنية الاستبدادية الهرمية الحالية - على حد تعبيرهم للاتحاد العام.
وأشار بيان اتحاد العمال إلى أن معظم النقابات المستقلة نقابات ورقية ليس لها جمعية عمومية ولا مقر ولا عنوان وعنوانها الدائم شقة بشارع القصر العيني بالقاهرة.
وطالب اتحاد العمال الرسمى من الحكومة بأن تعيد موقفها من مقولة إنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف بصرف النظر عن الشرعية القانونية.