التحقيق مع رئيس وأمين اللجنة النقابية بجامعة طنطا
بدأت الشئون القانونية بجامعة طنطا التحقيق مع خالد نوار أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة اليوم الأحد، بتهمة توزيع بيان يدعو فيه إلى عام جامعي جديد دون عاملين.
وطالب " نوار " بمنح العاملين "بدلا" أسوة بأعضاء هيئة التدريس، والذين تم رفع بدلاتهم من 9 جنيهات، إلى 1000 جنيه للمعيد، ومن 12 جنيها ، إلى 1500 جنيه للمدرس المساعد، ومن 25 جنيها ، إلى 2000 جنيه للأستاذ.
فضلا عن علاج العاملين بالمستشفيات الخاصة، ومنحهم حافز الجودة، وتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها 6 أشهر، تطبيقا للقانون الصادر من مجلس الشعب قبل حله، والمعتمد من المجلس العسكري وقتئذ، باعتبارهم الضلع الثالث فى العملية التعليمية.
وأكد البيان أن اهتمام رئيس الجامعة الحالى بالعاملين، لايرقى إلى ماعهدوه من سابقيه، مما يوسع الفجوة بين العاملين والقيادات، ويؤثر سلبا على مصلحة العمل، مشيرا إلى أنه لوكان للعاملين صوت بالمجمع الانتخابى لكانوا موضع إهتمام.
وفي بيان آخر صادر عن "نوار" أكد احتجاجه على قرار إدارة مشروع الرعاية الصحية، برفع قيمة الاشتراك السنوى،
وطالب البيان باسترداد المبالغ التى تم خصمها ، والمسلوبة من العاملين دون وجه حق.
وفى سياق متصل، تحقق الشئون القانونية بالجامعة، مع محمد شحاته يوسف رئيس اللجنة النقابية، بتهمة التحدث بشكل غير لائق مع رئيس الجامعة، أثناء مطالبته بحقوق العاملين، مما دعا رئيس الجامعة إلى منعه من دخول مبنى الادارة، قبل أن تتدخل أطراف أخرى لحل مشكلة منع رئيس النقابة من الدخول .