وعادت ظاهرة انقطاع الكهرباء لقرى الفيوم

بعد أن توقفت لمدة 10 ايام عادت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى وتخفيف الأحمال الى قرى محافظة الفيوم، دون ان تمتد هذه الظاهرة الى المدن التى تشهد استقرارا فى الكهرباء منذ منتصف اغسطس.

وشهدت المحافظة منذ يوم الاثنين الماضى عودة انقطاع التيار الكهربائى فى القرى بمختلف مراكز المحافظة لفترات متقطعة تصل الى ثلاث مرات فى اليوم وتتفاوت فترات الانقطاع بين نصف ساعة وساعتين فى كل مرة.
أكد الأهالى ان انقطاع التيار الكهربائى يتسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية بمنازلهم، وطالبوا الحكومة بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة وتسبب انقطاع الكهرباء فى القرى فى عودة استخدام "الكلوبات" ولمبات الجاز.
كما ادى ذلك الى ارتفاع اسعار المولدات الكهربائية والكشافات التى تخزن الطاقة الكهربائية والتى تضاعف سعرها خلال الشهرين الاخيرين.
من جانب آخر شهدت الفيوم قيام العديد من اصحاب العمارات الجديدة والمقاهى المخالفة بتوصيل التيار الكهربائى بطريقة عشوائية، وبعيدا عن الإجراءات الرسمية للتوصيل بالاضافة الى تزايد ظاهرة تركيب اجهزة التكييف فى المنازل خارج العدادات مما يؤثر على الأحمال الكهربائية.
ورغم قيام مديرية امن الفيوم بحملات امنية مكثفة فى العديد من المواقع فى المحافظة، خاصة فى مجال المرافق والمرور الا ان شرطة الكهرباء لم تقم بأى حملات

رغم المخالفات الظاهرة وقيام عمارات كاملة بتوصيل التيار الكهربائى دون اتخاذ اى اجراءات قانونية، بالاضافة الى عشوائية التوصيلات التى يقوم بها المخالفون من اصحاب المقاهى والمنازل الجديدة مما يؤثر على شبكة الكهرباء بالمحافظة.
كما اكد بعض الأهالى ان هناك طابورا خامسا فى  الكهرباء من فلول الحزب الوطنى يحاولون عرقلة اقامة بعض المحولات لتغذية بعض المناطق مثل ما كشف عنه احمد ابراهيم عضو مجلس الشعب منذ عدة اسابيع  عن محاولات من كهرباء الفيوم لعرقلة انشاء محول كهرباء بحى دار الرماد بالمحافظة لتحسين الخدمة بمدينة الفيوم بالرغم من وجود اعتمادها ووجود الأرض المخصصة لإنشائه.
مؤكدا ان هذا المحول سوف يسهم فى حل أزمات الكهرباء لربع سكان مدينة الفيوم، وتبين ان الاعتمادات متوفرة ولكن المشروع توقف بحجة أن الارض لا تصلح.