"عمال مصر" يرفض قانون الطوارئ البديل

استنكر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية عدم صدور قانون الحريات النقابية بل وتجريم حق العمال في الإضراب وعدم وضع حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن العمال هم من أشعلوا شرارة الثورة بإضراباتهم المتوالية والتى بدأت فى ديسمبر 2006.

وأعلن المؤتمر رفضه لقانون الطوارئ البديل والمقرر إصداره خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا أن حق العمال المصريين فى الإضراب هو حق قد انتزعه العمال ودفعوا فى سبيله الكثير من التضحيات، وانتزعوه فى ظل ديكتاتورية النظام البائد على الرغم من وجود العديد من الموانع القانونية التى

كانت تحظر هذا الحق.
ودعا المؤتمر كافة القوى الحية والديمقراطية فى مصر إلى ضرورة مواجهة إصدار مثل هذا القانون الذى يعود بنا أجواء ما قبل ثورة يناير المجيدة، موضحا أن القانون المقترح يتضمن عديداً من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلى البلاد دون أى حاجة.