وزير الداخلية: الحزم ضد المحرضين على قطع الطرق
أعلن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتلاحق محرضى تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات.
وأوضح أن وزارة الداخلية سوف تتدخل ولن تدخر وسعاً للتنسيق بشأن تلك المطالب فى إطار القنوات الشرعية، وفى نفس الوقت ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
وشدد الوزير خلال اللقاء الذى عقده مع قيادات الأمن بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا.
كما شدد سيادته على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين.
وخلال اللقاء أكد جمال الدين على أن الأمن مسئولية الجميع يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزه الأمن، وأن ذلك يتحقق بتقديم كافة قطاعات وزارة الداخلية ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر، فضلاً
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة، وأكد الوزير على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، لا سيما السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير، وذلك فى إطار من الإلتزام بالشرعية والقانون .
كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور، كما أكد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزه المحلية المختصه حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.