التحفظ على 6 من عاملى محطة قحافة لمياه الشرب بالفيوم

قررت نيابة الفيوم التحفظ على 6 من العاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقررت حجزهم مع إعادة عرضهم مصحوبين بتقريرين "الأول" تحريات ضباط إدارة المباحث حول صحة واقعة قيامهم بغلق أبواب محطة مياه الشرب بقحافة والتظاهر وتعطيل العمل ومنع سيارات الكلور الخاصة بتطهير مياه الشرب من الدخول للمحطة وتحريض العمال ودفعهم على الاعتصام وإصابة العمل بالشلل للتأكد من صحتها من عدمه, و"الثاني" كلفت به المهندس رأفت محمد بدوى رئيس مجلس إدارة الشركة يفيد بانتظام العمل وعودة الأمور إلى طبيعتها.  
كانت حملة من ضباط مباحث قسم شرطة الفيوم برئاسة العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم أسامة جمعة مفتش مباحث القسم, قد تمكنت من ضبط 6 من العاملين بالشركة من إجمالي 7 أشخاص صادر بحقهم قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وهم كل من: "برنس س. ش" و"أحمد س . م" و"المعتز ع. ع" و"مصطفى ص. ع" و"هاشم م. س" و"عماد ح . ع", بينما لم تتمكن الحملة من ضبط الموظف السابع "عبد المنعم ع . أ" وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .
كان عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محطة مياه قحافة وطالبوا بتطهير

الشركة من الفساد الإداري والمالي والتي أدت إلى انخفاض معدل الأداء وتدهور المستوى المالي للشركة لدرجة وصلت إلى عدم التمكن من صرف مرتبات العمال قبل عيد الفطر أسوة بالمصالح الحكومية الأخرى, رغم صرف حوافز الإنتاج والتحصيل 7% لمديري العموم ورؤساء القطاعات شهريا وتجاهل العمال والفنيين والمهندسين والكيميائيين منذ سبعة أشهر، وأكدوا أن العاملين بمراكز صيانة سنورس واطسا وإبشواى وطامية لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم  بسبب عدم ورود المرتبات للبنك .
وطالب المتظاهرون برفع حافز الإثابة إلى 200% أسوة بزملائهم بالمصالح الحكومية ورفع قيمة بدل الوجبة إلى 150 جنيها شهريا وصرف حافز 7% بشكل منتظم للعاملين بالشركة أسوة برؤساء القطاعات ومديري العموم لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة قطاعات الصرف الصحي والمياه والقطاع المالي والإداري طبقا لمعايير الكفاءة والدرجة المالية واستبعاد وتغيير المقصرين.