انقسام حول موافقة الرئيس على قرار الحرب
ناقشت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فى الدستور الجديد، بما في ذلك المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو اللجنة إن الاعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذى يؤكد ضرورة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على قرار الرئيس، وطالب مؤيدو المقترح الثانى بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه.
وفى سياق متصل، أضاف شبيطة أن لجنة الصياغة أجلت الانتهاء من المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الاساسية بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة موضحا أن الأزهر يصر على إلغاء وضعه كمرجعية فى المادة الثانية وممثلى التيار السلفى يصرون على إلغاء المبادىء وجعل الشريعة الاسلامية مصدرًا للتشريع.
وتابع أن هناك اقتراحًا للخروج من هذه الأزمة بوضع تفسير الأزهر
وقال المستشار نور الدين على، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاثنين المادة المتعلقة بإعلان الحرب فى الدستور الجديد، وكشف عن رغبة ممثلى العسكرى بالتأسيسية فى أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن أغلب الأعضاء يرغبون فى بقاء المادة على وضعها بدستور 1971 والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ".