تأجيل حسم صياغة المادة الثانية فى الدستور

أكد الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،  استلام لجنة الصياغة 3 مواد جديدة مستحدثة من لجنة الحقوق والحريات والواجباب العامة  عن كفالة الأمن و خاصة بالتعويض عن القتل الذى لم يعرف قاتله، موضحاً أن اللجنة ارجأت صياغة المادة الثانية من الدستور حتى الانتهاء من باب المقومات كاملاً.

وقال عبد السلام  تعليقاً على الاتصالات التى تبدأ بين القوى السياسية فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالدين والدولة فى باب المقومات الأسياسية، أنه لا تأثير لاي فصيل من التيارات السياسية من خارج الجمعية، موضحاً أن الجمعية محايدة وتقوم بأعمالها على أكمل وجه تراعى فيه المصلحة العامة.
وأشار عبد السلام إلى إنه جرى اتصال بينه وبين المستشار أمين المهدى، رئيس

مجلس الدولة الاسبق، طلب خلاله الأخير أن تكون وثيقة الأزهر كمقدمة للدستور باعتبارها حازت على إجماع جميع القوى السياسية والمجتمعية فى مصر.

من جانبه قال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة أوشكت على الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية موضحاً أن السياسة الاقتصادية فى الدستور الجديد مرنة يحددها الشعب عن طريق الحكومة، فلن يحجر الدستور على حق الشعب فى تحديد سياسته الاقتصادية الأمثل لكل مرحلة.