محسوب: إلغاء حبس الصحفيين مقدمة لتنقية التشريعات

محلية

الأحد, 26 أغسطس 2012 13:01
محسوب: إلغاء حبس الصحفيين مقدمة لتنقية التشريعاتد. محمد محسوب
كتب - أحمد حمدي:

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، هو مقدمه لتنقية التشريعات من عقوبة حبس الصحفيين مطلقا بجرائم النشر بشكل مطلق، وجعل الغرامة بديلا عنه.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد، خلال النصف الأول من اكتوبر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى "مرحلة ورش العمل" لوضع الدستور وهى الأطول، وتم الانتقال إلى المرحلة الثانية "مرحلة الصياغة" وتم الانتهاء من حوالى 25 % من العمل بها، واصفا المرحلة الثانية بأنها تتخذ وقتا اقل من المرحلة الاولى، مشيرا إلى أن

المرحلة الثالثة والتى تتضمن اتخاذ نموذج وعرضه على الجمهور والاستفتاء عليه ثم عودة هذا النموذج الى لجنة الصياغة مرة اخرى لإجراء التعديلات اللازمة.
وحول مايثار من أقاويل حول وضع بعض المواد بالدستور الجديد بالصحافة، اشار محسوب خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة مساء أمس السبت، إلى أن الصحف عادة ما تضخم العديد من الأمور، فهناك القصص والأساطير التى تداولتها الصحف حول المادة الثانية ومرجعية الأزهر فى حين نقشت تلك المواد بروح عالية وتوافق راقي، خاصة أن الديمقراطية تقبل طرح كل الآراء، والمهم هو ما
يتوافق عليه، حيث تم التوافق على الإبقاء على المادة الثانية كما هى، وان ينص الدستور على أن السيادة للشعب وأنه لا مرجعية نهائية على دستورية التشريعات والقوانين والمحكمة الدستورية، وان احترام الذات الألهية مكانه التشريعات وليس الدستور.
وحول مايدور حول سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية للدستور، أكد محسوب أنه خطأ شائع، حيث نشأت الجمعية عن توافق شعبى عن جميع القوى الليبرلية والمدنية والإسلامية والأغلبية البرلمانية، وتمت بين التوافق بين جميع القوى دون أى اختلافات، سوى على مقعدى حزب البناء والتنمية المتنازل عنهما من جانب الحزب.
وأشار إلى أن الجمعية مستقلة تماما عن أى سلطة، خاصة مع صدور قانون من رئاسة الجمعية يقضي بفصل عمل الجمعية عن أى جهة، مشيرا إلى أن الجمعية منتخبة بطريقة مشروعة عن برلمان غير موجود بالفعل، وبالتالى فتلك الجمعية تعود شرعيتها إلى الشعب نفسه.

 

أهم الاخبار