الأزهرى: الـ 50% عمال وفلاحين مطلب عمالى

أعلن خالد الأزهري وزير القوي العاملة أن قطاعات العمال تنادي بالإبقاء علي نسبة الـ 50% عمال وفلاحين وأن المشكلة الدائمة في وصف العمال وتحديد من هم العمال ووصف العامل ولكن هذه النسبة والابقاء عليها هي محل نقاش داخل اللجنة التأسيسية للدستور.

وقال إن الحكومة حريصة علي أن يكون هناك تواصل ومشاركة في أعمار ليبيا بالعمالة المصرية مؤكدا أن هناك فرص عمل في ليبيا تسمح بوجود حوالي مليون عامل مصري هناك.
وأضاف، عقب اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع اتحاد النقابات المستقلة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع العمال والوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهونها واتفق علي سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتي يتاح للعمال حرية اختيار تنظيماتهم وتم مناقشة المشاكل الفئوية والتحديات التي يواجهها كل قطاع.
وأوضح أنه تم مناقشة قضية تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور خلال الاجتماعين مع النقابات العامة والمستقلة واتفق علي أنه من المهم جدا تطبيق الحد الأدني وسيتم وضع

خريطة زمنية لتنفيذ هذا الأمر .
ووعد بفتح حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية وموعد إقرار القانون لتحديد البدء بتعديله قبل إعداد الدستور. أو الانتظار لحين الانتهاء من الدستور وكذلك باقي القوانين التي تم الاتفاق علي ضرورة تعديلها وتشمل التأمينات والوظيفة وقانون العمل الموحد وأيضا الانتخابات العمالية .
وأشار إلى أن اللقاء لم يتطرق الي مبادرة الاتحاد العام للنقابات العامة لوقف الاعتصامات والاضرابات لمدة عام لأن المبادرة أطلقها الاتحاد العام والنقابات العامة وهذا تنظيم والنقابات المستقلة تنظيم آخر, وقال إن الاجتماع مع ممثلي النقابات المستقلة لم يختلف عن لقاء ممثلي النقابات العامة إلا في الأشخاص فقط.