تأجيل فرض الحراسة على المحامين

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السيد تأجيل أولى جلسات فرض الحراسة على نقابة المحامين التى أقامها شريف صبري المحامي لجلسة 27 مارس لتقديم المذكرات. قال صبري في دعواه: إن المجلس فقد شرعيته، وذلك لصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون رقم 100 الخاص بالنقابات المهنية. مضيفا أن المجلس تخاذل في قيامه بإرسال طلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة يدعوه لاستلام النقابة من أجل الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وذكر أنه بناء على هذا يعتبر النقيب الحالي مغتصبا للسلطة،

فضلا عن أن هناك مخالفات مالية أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن هناك اختلافا في إدارة النقابة يستوجب فرض الحراسة لوجود حظر مالي على النقابة.

وأضاف أن القضية لا تستهدف مجرد إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل مجلس جديد، داعيا أن تعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، والمطالبة بأموال النقابة لدى وزارة العدل.