نصار: المالية لا تسدد أموال المعاشات

أكد رئيس تأمينات العاملين بالقطاع الحكومى علي محمود نصار أن وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالى طبق سياسات تستهدف الاستيلاء على أموال المعاشات منذ تنفيذ قرار إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضم الهيئة وأموال التأمينات الى وزارة المالية.

وفي أول تصريح له منذ اتهام د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية العاملين بالصندوق بالتستر على مخالفات جسيمة ، قال نصار لـ"بوابة الوفد" إن وزارة المالية لم تسدد معظم التزاماتها القانونية لصناديق المعاشات اعتبارا من العام المالى 2005 / 2006 .

وأوضح أن المديونية المستحقة بلغت فى 30 يونيو 2010 نحو 121 مليار جنيه ، مؤكدا أن المالية سددت التزاماتها لأصحاب المعاشات من صندوقى التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص وفى المقابل لم تسدد المالية تلك الالتزامات للصناديق وغير مسجلة بحسابات وزارة المالية ولم يتم حساب ريع استثمار على هذه المديونية !!

وأشار الى أن هذه الحقائق مثبتة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وكشف نصار عن واقعة تفضح ممارسات وزير المالية السابق ، وقال: "إن غالى قام بتوجيه التهديد واللوم ضدى لمجرد اننى قمت بتطبيق القانون فيما يتعلق بكشف قيمة المديونية الحقيقية فى الموازنة العامة ، والتى أثارها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجلس الشعب مما أثار غضب وزير المالية ، ورداً على هذه الممارسات قمت بتقديم استقالتى التى رفضها لعدم إثارة البلبلة!" .

وأوضح رئيس الصندوق أن رصيد الصندوق الحكومى بلغ فى 31 يناير 2011 طرف وزارة المالية نحو 116.2 مليار جنيه وصادر بهذا المبلغ صك وتسدد المالية فائدة هذا الصك بمعدل 8% شهريا ، مشيرا الى أن اقتراض وزارة المالية توالى منذ عام 1980 من المبالغ المحولة من صناديق المعاشات الى بنك الاستثمار القومى لتمويل الخطة ، مشددا على أن هذه المشكلة لابد من وضع حلول لها حيث هذه الأموال تتآكل بمعدلات التضخم.

وكشف نصار أن قانون التأمينات الجديد رقم135 لسنة 2010 يعتبر مخططا دبره غالي للبحث عن حل سحرى قانونى يتمكن من خلاله من الحصول على80% من اشتراكات العاملين لصالح حساب الخزانة الموحد بالحساب الاعتبارى ويتم حساب فائدة عليه ، بحيث عندما يطلب من وزارة المالية سداد

جزء من الأموال الصادر بها صكوك يتم سدادها من الحساب الموحد ، والتى تسمى بـ"نظرية الطواقى". مشيرا الى أن هذا ما أكده مساعد الوزير أمام الخبراء الذين يعدون اللائحة التنفيذية .

ونفى رئيس الصندوق اتهامات د."معيط" بالفساد المالى والادارى ، وأكد أن هذه الاتهامات باطلة ، وأوضح أن عدم تحويل الشكوى الواردة من مساعد الوزير الى النيابة الادارية يرجع الى عدم وجود مخالفة مالية ، وأكد أنه تم عرض مذكرة على د. سمير رضوان وزير المالية تتضمن ردا على هذه الشكوى وموضح بها عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية ، مشيرا الى أن أى مبلغ يصرف للعاملين طبقا للقانون ومؤيد بالمستندات.

ورفض نصار ما أثاره معيط بأن التظاهرات التى قام بها العاملون بعد انتهاء فترة العمل الرسمية كانت بسبب تلك الاتهامات ، مؤكدا أن العاملين لهم مطالب عامة ينادى بها المجتمع من سنوات وتتركز فى هدف رئيسى يعتمد على فصل هيئة التأمينات عن وزارة المالية .

وأكد نصار أن برنامج دمج الصندوقين يتطلب دمجا شاملا لقواعد البيانات ، وكشف أن هذا الدمج فى قواعد البيانات لم يحدث حتى الآن ، موضحا أن العمل بالصندوق الحكومى عمل مؤسسى منظم ، ولا يوجد مبرر لتطبيق هذا الدمج ، وأن المبررات التى تدعو الى مزايا الدمج بأنه يهدف الى التيسير على أصحاب المعاشات أكذوبة، حيث أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والوحدات الإدارية لا يريدون دمج صندوقى التأمين الاجتماعى.