نقابة فلاحى سيناء: المسئولون باعوا الوهم للبدو
تعاني أراضي سيناء من إهمال شديد من قبل مسئولي وزارتي الزراعة والري، وبعد حدوث الاعتداء الإرهابي علي المجندين في رفح، بدأت وزارة الزراعة في إعداد خطة لتنمية شمال سيناء وتوزيع الأراضي بسيناء خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من القانون الجديد الذي يحدد قواعد الملكية وتوزيع الأراضي المتاحة علي المستثمرين وصغار المنتفعين وشباب الخريجين لتوطين ما يقرب من 3 ملايين فرد بسيناء.
ولاهتمام الدولة للحفاظ علي الأمن القومي وسرعة استغلال الأراضي المتاحة لعمليات التوسع الزراعي والانتاجي طبقاً للقواعد والاشتراطات الجديدة لتوزيع الأراضي التي أعطت الحق والأولوية في التوزيع لأهالي سيناء لتحقيق التنمية الشاملة من خلال جهاز تنمية سيناء.
وتعهد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنهاء مشكلة وضع اليد، علي أراضي سيناء، بما يحقق خطة الدولة في زيادة معدلات الاستصلاح في سيناء خلال المرحلة القادمة، وتسوية أوضاع بدو سيناء، مع التأكد من جدية واضعي اليد في الزراعة قبل البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم، واستصلاح 450 ألف فدان.
أكد عبدالهادي حجازي نقيب الفلاحين بسيناء أن تصريحات مسئولي الزراعة حول تنمية أراضي شمال سيناء وتقنين أوضاعها غير فعلية، موضحاً أن أراضي سيناء مهملة، مشيراً إلي أن وزارة الزراعة حددت شروطا تعجيزية لامتلاك الأراضي وهو ما يمنع إقامة أية مشروعات زراعية أو اقتصادية بسيناء، كما أن تلك الشروط هدفها ان تظل الأراضي محل نزاع بين أبناء سيناء والقوات المسلحة حول ملكيتها.
وقال نقيب الفلاحين ان وزير الزراعة الحالي الدكتور صلاح عبدالمؤمن وعدهم بتمليك الأراضي وتقنين أوضاعها بشكل عاجل.
وطالب «حجازي» بالتدخل السريع من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.
اضاف «حجازي» تنمية سيناء تبدأ من تحويل المزادات المزمع طرحها من وزارة الزراعة لأراضي جنوب القنطرة وجنوب بئر العبد في سيناء إلي تعاونيات زراعية حديثه لكن هناك صراعاً بين وزارتي الري والزراعية علي التبعية
وأكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين انه يجب ان تو ضع خطة كاملة لتنمية سيناء، موضحاً أن هناك مبادرات من نقابة الفلاحين لزراعة أراضي سيناء وتحمل تكلفتها بعيدا عن ميزانية الدولة.
أضاف «عبدالقادر» أن التصريحات التي أطلقها وزراء الزراعة السابقين كاذبة، ودون أية قرارات فعليه رغم ان الحكومة السابقة قررت تشكيل لجان لتنمية سيناء وبدء تقنين الأراضي وتمليكها لبدو سيناء.
واتهم نقيب الفلاحين مسئولي الزراعة والري بالتقصير وعدم الرقابة، حيث أن إسرائيل تسحب مياه الأراضي لزراعة أراضي سيناء، حتي تبتعد عنها البؤر الإجرامية.
وكانت حكومة الجنزوري السابقة قد حظرت التصرف في الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء سواء بالبيع أو التنازل للآخرين.
وتشكيل مجموعات عمل من الوزارات المختلفة لعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه التنمية بسيناء لزيادة معدلات التوطين بها. وأعلن وزير الزراعة السابق المهندس محمد رضا إسماعيل عن طرح 170 ألف فدان في سيناء من إجمالي 350 ألف فدان سيتم طرحها بمختلف المشروعات القومية موضحاً أن هذه المساحات ستكون لأبناء «5» محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد فقط منذ شهور دون تنفيذ أية قرارات حتي الآن.