أزمة المياه «تغرق» المصانع

القصة أغرب من الخيال، لكنها معتادة ومتكررة في بلدنا العزيز، قبل أيام استيقظ أصحاب المصانع ليجدوا مطالبات رسمية من شركة المياه تطالبهم بدفع ملايين الجنيهات فروق أسعار للمياه المستخدمة بمصانعهم منذ سبتمبر 2009، كانت المصانع تتم محاسبتها بسعر 167 قرشا لكل متر مكعب من المياه باعتبارها منشآت تعمل في المجال الصناعي، وجاء القرار الأخير بزيادة السعر الي 403 قروش للمتر علي أن تتم المحاسبة بأثررجعي منذ ثلاثة أعوام.

تسببت الأزمة في حالة غضب شديدة بين المنشآت الصناعية خاصة أن أكثر من 800 مصنع تلقت مطالبات بسداد 584 مليون جنيه كفروق لأسعار المياه، الأيام القليلة الماضية شهدت اتصالات ومشاورات ولقاءات متواصلة بين قيادات جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال من جهة وبين الشركة القابضة للمياه من جهة أخري في محاولة للحصول علي تفسير لما جري.
الطريف أن تبرير مسئولي شركة المياه القابضة لتطبيق القراربأثر رجعي تمثل في أن موظفي الشركة أخطأوا تفسير منشور داخلي بشركة المياه بشأن معاملة المنشآت الصناعية في عام 2009 وطبقوا سعر 167 قرشا لكل متر مياه!!
الأزمة - كما يقول سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات - كانت أكثر وضوحا في مدينة العاشر من رمضان والتي تلقت وحدها مطالب بسداد قيمة 312 مليون جنيه لعدد 415 مصنعا تعمل في مختلف القطاعات الصناعية.
أما مدينة العبور فقد تلقت مطالبات بـ86 مليون جنيه لعدد 231 مصنعا، وطلبت شركة المياه من 26 مصنعا بخليج السويس سداد مبلغ 140 مليون جنيه.
هاشم الدوغري نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية اعتبر ما جري فضيحة لا تحدث في أي دولة تسعي لجذب استثمارات خارجية، وقال لـ«الوفد» إن تحميل زيادة أسعار المياه علي المصانع في ظل حالة الركود الحالية سيؤدي الي توقف ما بين 30 و40٪ من المصانع بشكل عام.
وحصلت «الوفد» علي صور من مطالبات بعض المصانع بسداد فروق الأسعار للمياه وتضمنت مطالبة شركة جرين لاند جروب بسداد فروق في سعر المياه بـ4.9 مليون جنيه، وشركة حلوان إخوان 2.9 مليون جنيه، وشركة القاهرة للدواجن 3.5 مليون جنيه، شركة كادبوري مصر 1.7 مليون جنيه، شركة ديري للصناعات الغذائية 1.5 مليون جنيه، شركة آمون للأدوية 1.6 مليون جنيه، شركة النيل للمشروبات 2.2 مليون جنيه، شركة السويس للأسمنت 22.3 مليون جنيه، شركة جولدن تكس للمنسوجات 2.9 مليون

جنيه، شركة فرج تكس للمنسوجات 2.1 مليون جنيه، شركة الحصن للصباغة 8.9 مليون جنيه، شركة الهندسية للنسيج 1.5 مليون جنيه، شركة موكيت ماك 3.3 مليون جنيه، شركة مصر كافيه 1.8 مليون جنيه.
كما تضمنت المطالبات حصول شركة المياه من شركة العبوات الدوائية علي 1.5 مليون جنيه، شركة حديد عز بالسويس 8.4 مليون جنيه، شركة إيماك للورق 6.2 مليون جنيه، شركة هابي تكس 617 ألف جنيه، شركة البدر للورق 194 ألف جنيه، شركة شبينتكس 262 ألف جنيه، شركة اليسر للمطاحن 142 ألف جنيه، شركة بيجوتكس 22 ألف جنيه، شركة رغدان للبويات 39 ألف جنيه.
ومما يراه محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور أن زيادة سعر المياه من 167 قرشا للمتر الي 4.3 قروش زيادة غير طبيعية ولا يوجد مصنع واحد في مصر يمكنه تحمل تلك الزيادة، كما أن المصانع ليس لديها دخل في خطأ موظف بشركة المياه وإنما علي الشركة تحمل ذلك الخطأ تماما.
كما يؤكد أحمد علي السيد مدير عام شركة «أرما» أن الطريقة التي خاطبت بها شركة المياه المصانع للحصول علي ما تدعي أنه فروق أسعار ثلاث سنوات كانت مستفزة حيث هددت شركة المياه بالسداد أو قطع المياه خلال 72 ساعة.
ويؤكد محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن اتحاد الصناعات يسعي للوصول الي حل وسط مع شركة المياه حتي لا تتعطل مصانع ليس لديها القدرة المالية علي تحمل الزيادة المفاجئة في سعر المياه والتي تزيد علي 250٪ فضلا عن تطبيقها بأثر رجعي منذ 2009.