لجنة الأطباء تنتهى من مواد الرعاية الصحية فى الدستور

أعلنت لجنة الاطباء والمشكلة لصياغة مادتى الدستور والخاصة بالرعاية الصحية عن انتهائها من اعداد المواد المكلفة بها.

واشارت اللجنة والمكونة من د. علاء غنام و د.محمد عبد المعز و د. أحمد بكر أمين عام النقابة وكل من د. إيهاب الطاهر و د. أحمد فتحي اعضاء نقابة أطباء القاهرة  فى بيان لها الى ان المواد سيتم تسليمها الى كل من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء والذى سيقوم بتقديمها الى اللجنة الدستورية.
واضافت أن المواد والتى تمت صياغتها تنقسم الى مادتين احداهما للرعاية الصحية والأخري للمحددات الاجتماعية للصحة:
فالبنسبة لمادة الرعاية الصحية نص المقترح على "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض و يعمل

علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ,علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بما لا يقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها.
اما المادة الثانية والخاصة بالمحددات فنصت على "  تكفل الدولة لكل المواطنين الطعام و الشراب الآمنين مع توفير ظروف معيشية و بيئية سليمة و صحية.