فيديو. "الحق فى الصحة": تسعير الدواء يدمر الأمن الدوائى

رفضت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة قرار وزير الصحة الذى يحمل رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الأدوية.

وأوضحت اللجنة، خلال بيان لها اليوم، انه بموجب هذا القرار سيتم تحديد سعر الدواء على أساس سعره العالمى رغم انخفاض مستوى الأجور فى مصر، وكذلك تمتعها بأنها أرخص أسعار الدواء بالنسبة للعالم. 
وأشارت اللجنة إلى أن القرار فى مادته الرابعة يساوى بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستور، لافتة إلى أن ذلك سيدفع  كل الشركات الأجنبية التى تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع (وهو يجدد كل فترة من سنة إلى خمس سنوات) لأنها ستحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز، وبهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردى الأدوية

المصريين.
وأكدت اللجنة أن ادعاء وزارة الصحة بأنها ستقوم بربط سعر الدواء المحلى على أساس نسبة من السعر العالمى فى أرخص دولة، ليس إلا ادعاء باطلا لأنها عندما تربط السعر بسعر الدواء الأصلى فإن عشر شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية وتبيعها فى كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى.

وشددت اللجنة على أن هذا القرار سيؤدى الى تدمير الأمن الدوائى القومى، ودعت كافة الاحزاب والتنظيمات الشعبية للوقوف ضد القرار وحملت رئيس الجمهورية مسئولية تمريره.

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=C0HdhWx_S3E