"الأطباء" ترفض قرار وزير الصحة الخاص بالتكليف
تدرس نقابة الأطباء قرار الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان والذى نص على أن تقوم نقابة الأطباء بتنظيم حركة التكليف التكميلية، والتى ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق المعايير والقواعد، التى تضعها اللجنة العليا للتكليف بالوزارة، بالتنسيق مع إدارة التكليف بوزارة الصحة.
ومن جانبه أكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء من خلال بيان النقابة اليوم على أن النقابة ستشارك الوزارة في عملية توزيع التكليف على الأطباء في الدفعة التكميلية من خلال الاطلاع على قواعد التوزيع وأسلوب إدخال الأسماء على الكمبيوتر ومتابعة الأخطاء التي تحدث أثناء التوزيع والعمل على حلها والمشاركة في دراسة التظلمات المقدمة من الأطباء.
وشدد على أن النقابة ليست مسئولة عن توظيف الأطباء وليس لديها أي آلية تنفذ من خلالها قرار الوزراة بتوزيع التكليف لأن مديريات الصحة تقوم بإرسال طلباتها بأعداد الأطباء التي تحتاجها للوزارة ، مشيرا إلى أن النقابة ستشارك بالنصح والتوجيه ومراجعة القرارات.
فيما أكد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة أن القرار جديد وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها دعوة النقابة لتنظيم توزيع التكليف قائلا" ستدرس النقابة الموضوع ثم تتخذ قرارها بعد الدراسة وطرحه للنقاش مع الزملاء ممثلي وزارة الصحة في إدارة التكليف وأيضا الحوار والتشاور مع أطباء الدفعة الجديدة ومعرفة الدور الذي ستقوم به النقابة في هذا الشأن ليتم تكوين رأي متكامل لاتخاذ قرار سليم في النهاية.
وقال الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الإعلامية إذا كانت وزارة الصحة تريد مشاركة النقابة في توزيع تكليف الأطباء فكان أولى بها ألا تقول أن التوزيع على أساس القواعد التي وضعتها الوزارة ، موضحا أنه إذا كانت طبقا لقواعد الوزارة فهي لا تحتاج من النقابة شيء ، لأنها ستدخل الأسماء على الكمبيوتر ويخرج لها النتيجة بمنتهى البساطة.
وقال :رؤيتى إما أن تضع النقابة القواعد التي على أساسها يتم التوزيع أو أن تراقب توزيع التكليف لأنه في النهاية الأطباء لن يتضرروا من النقابة بل سيتضرروا من الوزارة لأنها هي الجهة التنفيذية.
وأكد "لطفي" أن الوزارة تريد أن تلقي الكرة في ملعب النقابة لأنها تعلم أن الدفعة التكميلية دائما فيها مشاكل وهي التي تذهب إلى المناطق النائية ، والنقابة طالبت من قبل أن يتم ملأ هذا الفراغ من خلال توزيع 10%
أطباء الشكر لوزارة الصحة على ثقتها في النقابة وإشراكها في القرارات المصيرية الخاصة بالأطباء ، ولكنه استدرك أنه من غير المقبول أن تقوم النقابة بالدور التنفيذي لأنها تدافع عن حقوق الأطباء ولا يصح أن تكون هي الحكم والخصم في نفس الوقت وأن تقوم هي بتوزيع الأطباء وفي نفس الوقت إذا تظلم أحد من الأطباء أيضا يعود للنقابة.
وأوضح أن الأولى أن تؤدي الوزارة دورها في حركة التوزيع بحضور ممثلين من النقابة بحيث يتم مناقشة قواعد التوزيع وتيسير الأمور على الأطباء ولفت نظرهم في حال وجود بعض المشاكل.
فيما يؤكد الدكتور خالد عمارة عضو مجلس النقابة أن الهدف هو خدمة المجتمع ولن يتم إلا من خلال تحسين الاحوال المادية والمعنوية للطبيب وبالتالي نظام التكليف الحالي يشكل صورة لعقاب الأطباء وليس لخدمة المجتمع مؤكدا أنه إذا لم يتم تحويل نظام التكليف وتعديله بحيث يصبح الطبيب سعيد وراضي عن نفسه لن يستطيع الطبيب أن يخدم المرضى.
مؤكدا أن النقابة لا توجد لديها قاعدة البيانات والخبرة التي تمكنها من القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن دورها الحقيقي هو حماية الأطباء أمام المجتمع وحماية حقوق المجتمع أمام الأطباء ولذلك يجب أن تعطي الوزارة النقابة الوسيلة والطريقة التي تحقق هذا الموضوع.