النيابة تحقق فى مخالفات تطوير 40 مدرسة بالفيوم
بدأت النيابة العامة بالفيوم تحقيقاتها فى البلاغ الذى تقدم به 7 من كبار المهندسين بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم, بوجود مخالفات بمشروع تطوير40 مدرسة بالمحافظة, كانت قد تكلفت 65 مليون جنيه خلال الشهور القليلة الماضية قبل بداية العام الدراسي الحالي.
شهدت التحقيقات مواجهة ساخنة بين قيادات هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم ومديرية الإسكان بالمحافظة حول حقيقة دور كل منهم في مشروع التطوير ومسئوليته عن المخالفات والإشراف والتنفيذ.
كانت مديرية الإسكان قد قامت بدعوة مهندسي الأبنية التعليمية بالمركز الرئيسى للهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة لتوقيعهم على محاضر استلام تلك المدارس بتاريخ 19 سبتمبر 2010 ، وأشارت فى مذكرة أرسلتها إلى فرع هيئة الأبنية بالمحافظة أن جميع المدارس تم الانتهاء منها وتطويرها بالكامل وبدأت الدراسة بها يوم 19 سبيمبر الماضى , وتجاهلت مديرية الإسكان " البند الثامن" من محضر اجتماع متابعة الموقف المالي لمشروع تطوير المدارس والذي عقد برئاسة المحافظ الدكتور جلال مصطفى في 7 ديسمبر 2010 والذي نص على استبعاد مهندسي هيئة الأبنية من لجان استلام المدارس وكذلك توقيعهم على محاضر الاستلام.
وأكد مسئولو هيئة الأبنية أن مديرية الإسكان رفضت إمداد اللجنة بالمستندات الخاصة بمشروع تطوير تلك المدارس كما جاء بمذكرة الإسكان, التى أرسلت لفرع هيئة الأبنية بالفيوم تحت رقم 954 واعترفت خلالها أن المستندات موجودة بالمديرية للاطلاع عليها فقط .
كانت النيابة قد استمعت إلي أقوال
وأمرت نيابة الفيوم بتشكيل لجنة هندسية محايدة لمعاينة المخالفات والأعمال علي الطبيعة وتقدير قيمة الأعمال وتدوين كافة الملاحظات الخاصة بهذه العملية و طالب مهندسو الأبنية التعليمية بالفيوم أن تضم اللجنة مهندسين من مركز بحوث الإسكان بالقاهرة وجهات أخري مستقلة .
ويذكر أن الموقف المالي لمشروع تطوير المدارس بالفيوم كان بإجمالى 66 مليون جنيه لتطوير 40 مدرسة بالمحافظة , منهم 27 مليون جنيه من جمعية مصر الجديدة و 6 ملايين جنيه من تبرعات المجتمع المحلى بالمحافظة و 33 مليون جنيه من صندوق دعم التعليم بالمحافظة .