هيئة البترول تلغى حصص المصانع من السولار والمازوت تمهيداً لرفع اسعارها

أخطرت الهيئة العامة للبترول المصانع بإلغاء حصصها الحالية من السولار والمازوت ، وطالبت الهيئة المصانع بتقديم طلبات جديدة تحدد بها الكميات المطلوبة من المنتجات البترولية وشهادة من مصلحة الرقابة على الصادرات والواردات توضح حجم صادرات تلك المصانع سنوياً .

وعلمت «الوفد» أن المجلس التصديرى لمواد البناء تقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمطالبة بإصدار تعليمات عاجلة لهيئة البترول لمطالبتها بإلغاء تلك التعليمات الجديدة والاستمرار فى تزويد المصانع بحصصها من السولار والمازوت وكافة المنتجات البترولية الأخرى ، طبقاً للتعاقدات الفعلية بين المصانع والهيئة .
وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن هيئة البترول ابلغت المصانع بأنها سوف تحاسبها بالسعر العالمى للمنتجات البترولية ، والمقدر حالياً بما يعادل 6.60 جنيهاً للتر السولار ، وذلك فى حالة تصدير جزء من انتاج المصانع ، مما يؤدى الى وجود أكثر من سعر للسولار للأنشطة الصناعية بجابب السعر العالمى ، مشيرا الى ان المصانع التى لا تصدر ستحاسب بقيمة 110 قروش للتر فقط مما يهدد بزيادة حجم السوق السوداء للسولار .
وطالب رئيس المجلس بالإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع ، خاصة وان بعض المدن الصناعية يمر بالقرب منها خطوط الشبكة القومية للغاز ، مثل مدينة بدر

التى يمر بالقرب منها خط الغاز الطبيعى ولا يصل اليها رغم وصوله لمدينة الروبيكى للجلود التى لا يوجد بها مصانع حالياً .
وكشف عن وجود نقص فى كميات «البوتامين» احدى الخامات المستخدمة فى صناعة مواد العزل ، وذلك بسبب اتخاذ قرار بدخول معظم معامل التكرير المصرية فى عمرات وصيانه فى نفس التوقيت ، مما ادى الى خفض طاقة التكرير بأكثر من النصف ، وفى كل المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز .
وشدد «وليد جمال الدين» على مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإدراج كسر الزجاج ضمن قرار فرض رسم الصادر على المخلفات ، مشيرا الى انه يضم حالياً دشت الورق ولدائن البلاستيك وفضلات المعادن من نحاس والمونيوم وحديد وزنك رصاص ، مطالباً بسرعة صرف مستحقات المصدرين من برامج مساندة الصادرات المتوقف صرفها منذ يناير الماضى.