بلاغ ضد أكاديمى ردم 40 فداناً
»الوفد« تجدد مطالب أهالي محافظة حلوان وتتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعي قام بردم أكثر من 40 فداناً علي كورنيش النيل بمنطقة الدواجن التابعة لمحافظة حلوان.
تمتلك »الوفد« مستندات المأساة التي استمرت طوال 10 سنوات لتفضح تراخي المسئولين بالأجهزة الحكومية والرقابية محاولين إنقاذ ما تبقي من شريان الحياة الذي أوشك أن يتوقف عند هذه المنطقة، مؤكدين استمرار الردم حتي الآن.
تبدأ وقائع الجريمة عندما تقدم الدكتور حسن أحمد حمدتو الأستاذ بكلية طب بنها لاستئجار قطعة أرض مساحتها 15 فداناً و14 قيراطاً و6 أسهم بقيمة إيجارية للفدان الواحد 377.5 جنيه فقط لإنشاء أحواض سمكية بواقع جنيهين للمتر المربع الواحد للمباني بموافقة الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الجيزة.
قام المدرس بدفع قيمة 2030.4 جنيه بتاريخ 30 مارس 2002 علي أن يبدأ العقد من 1 يوليو 2002 وينتهي في 30 يونيو 2003 متخيلاً بامتلاكه للعقد له حرية التصرف دون محاسبة أحد.
بدأ حمدتو بإلقاء كم هائل من الكتل الخرسانية في قاع النيل حتي وصل الأمر إلي أنه استطاع أن يتفق مع شركة أوروبا المسئولة عن عربات نقل القمامة التي تنوعت أشكالها كل مرة ما بين مخلفات البناء والقمامة التي يتم تجميعها من كل بيت في المحافظة بأكملها.
أدان المجلس الشعبي المحلي لحي حلوان عمليات التعدي علي نهر النيل في 28 يوليو 2002 وقاموا بالطعن علي العقد المبرم بين المدرس الجامعي وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
رفع المجلس توصيته للأجهزة الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات في التصدي فيما يفعله.
قامت الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري التابعة لوزارة الموارد المائية والري بتاريخ 14/ 2/ 2006 بتصريح رقم 24 بسداد مبلغ 540 جنيهاً مقابل إزالة الحشائش وورد النيل أمام قطعة الأرض الكائنة بحوض الفدن بناحية حلوان محذراً في عقدها مع الدكتور حسن أحمد حمدتو من
وفي 2006/5/17 أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمنطقة وادي النيل بالفيوم قراراً برقم 199 في 2006/4/27 بإزالة التعدي الواقع علي الخور المائي الكائن بناحية حلوان لمساحة 20 فداناً المؤجر للمذكور وصدر قرار بفسخ العقد معه برقم 427 لسنة 2004 مع إلزامه بإزالة التعدي علي نفقته الخاصة.
لم يلتفت المدرس لقرار الهيئة واستمر في طريقه للردم بالرمال مستخدماً البلدوزرات لينتهي سريعاً.. توجه الأهالي لرئاسة الحي لإبلاغه بجريمة الردم فقام بإرسال خطاب بتاريخ 2006/5/20 إلي شرطة المسطحات بكورنيش النيل للتأكد من الأمر.
قامت الإدارة العامة للمسطحات المائية بوزارة الداخلية بتحرير محضر ضد المدرس بتاريخ 2006/6/4 مؤكداً وجود أعمال ردم وبناء، تتم علي طرح النيل من الجهة البحرية المجاورة لأحد الأندية وشدد المحضر علي إزالة التعدي محذراً من اتخاذ الإجراءات القانونية ما لم يتم التوقف عن أعمال الردم فوراً.
عجز الأهالي بعد طرقهم أبواب المسئولين بالمحافظة ومنذ أكثر من خمس سنوات لم ينقذهم أحد حتي تقدموا ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المدرس الجامعي لفتح باب التحقيق في ملف ردم النيل، إلا أنه حتي الآن لم يبت فيه شيئاً.