تهديد بفصل واعتقال موظفي المعلومات

  اشتعلت أزمة موظفي المعلومات بعد رفضهم التوقيع على عقود عمل جديدة، أرسلتها الوزارة لكل المراكز على مستوى الجمهورية منذ بضعة أيام، وذلك لمخالفتها لبنود العقد التي أوصى بها مجلس الشعب في مايو الماضي.

انضم موظفو محافظة القليوبية والبحيرة والجيزة وسوهاج إلى مجموعة التهديدات التي تلقاها موظفو المعلومات على مدار الثلاثة أيام الماضية؛ بالفصل والاعتقال في حالة استمرار الرفض للعقود الجديدة.

قال الموظفون بالبحيرة إنه تم تهديدهم من قبل مسئولي المحافظة بتحويلهم للشئون القانونية، وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل للاعتقال في حالة عدم توقيعهم على العقود في موعد أقصاه اليوم, وذلك تزامناً مع الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب.

قالت إحدى موظفات المعلومات بمحافظة البحيرة إن العقد الجديد خال تمامًا من المميزات ويختلق أزمة جديدة بعد 6 أشهر، في حين تأكيده على أنه لا يجوز تجديده مرة أخرى بعد ذلك، حسبما جاء بالعقد الجديد.

في نفس السياق أكد سامح حازم، أحد موظفي المعلومات بمركز طوخ قليوبية، ممارسة الضغوط المفروضة عليهم من جانب إدارة مراكز المعلومات بالمحافظة لإجبارهم على التوقيع, وأشار إلى اتباعهم سياسة التفتيت مع الموظفين من خلال تقسيمهم إلى مجموعات، حتى لايتم تجميعهم على رأى واحد بالرفض، ما أدى إلى إجبار نحو 40 % منهم على العقد الجديد والتوقيع عليه.

أكد قاسم أنه تم إجبار موظفي المعلومات أول أمس على توقيع العقد الجديد بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية على يد محمد الحسيني، المسئول المالي، مما يفاقم أزمة الموظفين.

ووسط حالة من التردد التي سادت بين موظفي المعلومات لقبول التوقيع من عدمه, مارست الإداره تهديدها بأنه سيتم فصلهم تلقائيًا ابتداءً من اليوم، الأحد.

أكد جمال الشرقاوي، منسق اعتصامهم، أن الموظفين بمحافظة الشرقية، التى يتبعها، لم يوقعوا بعد على العقود برغم التهديدات المتكررة بالفصل وبرغم استدعائهم لمقر أمن الدولة بالمحافظة للتهديد بالاعتقال تارة والتهديد بالفصل

من العمل تارة أخرى, مشيرًا إلى أن العقود الجديدة لم تشر إلى حقهم فى التأمينات الاجتماعية عن السنوات التسع الماضية والعديد من حقوقهم، حسب قوله.

 

ولم يكن الوضع أفضل حالًا في محافظة الأقصر، فقد قام المسئولون بالمحافظة بمحاولة إجبار الموظفين بكل الطرق على توقيع العقود التي أقرتها لهم وزارة التنمية المحلية، قبل يوم الثلاثاء المقبل، الموعد المحدد لصدور الحكم في القضية التي قاموا برفعها أمام محكمة القضاء الإداري، وبالفعل بعد التهديد قام ما يقرب من 25 موظفًا فقط بالتوقيع أما باقي الموظفين أصروا على رفضهم للتوقيع.

 

كشف العاملون أن العقد الجديد تمَّ رفعُ أجور المؤهلات العليا فيه من 150 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ380 جنيهًا، وبعد خصم التأمينات يصبح الصافي منها 320 جنيهًا، كما تمَّ رفع أجور المؤهل فوق المتوسط من 120 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ340 جنيهًا، وبعد خصم التأمينات يصبح الصافي منها 296,45 جنيهًا، وتمَّ رفع أجور المؤهلات المتوسطة من 99 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ320 جنيهًا، وبعد خصم التأمينات يصبح الصافي منها 278,95 جنيه، وجميعها مبالغ تقلُّ عن الحدِّ الأدنى للأجور المحددة من قِبل المجلس القومي للأجور بـ400 جنيه شهريًّا.

 

 

ديسك

مصطفى مراجعة نصر