لبيب والمحجوب و أبوالعينين استولوا علي أرضي بالاسكندرية
فجرت ثور 25 يناير العديد من قضايا الفساد التي انتشرت في ربوع المجتمع المصري بعد تزاوج المال بالسلطة لينتج لنا فسادًا من نوع خاص خارق لكل القوانين يجد من يحميه من كبار رجال السلطة في مصر في العصر السابق، وكان من هذه القضايا التي هزت أركان المجتمع السكندري قضية برج »أبوالعينين« الشهير حيث استولي رجل الأعمال علي قطعة أرض بأرقي مواقع الاسكندرية المواجهة لحدائق الشلالات بسعر بخس ولم يلتزم بالتراخيص والارتفاعات. كما أن هذه الأرض تضم آثارًا أيضا إلا ان مسئولينا ودن من طين وودن من عجين. لتأتي الثورة وتكشف حقيقة هذه المؤامرة التي تورط فيها محافظا الاسكندرية السابق والأسبق، كما تكشف الحقائق عن مفاجأة من العيار الثقيل والتي تؤكدها »الوفد« وهي تورط رئيس الوزراء الأسبق »أحمد نظيف« في هذه القضية والذي يعد نشر هذا التحقيق هو بمثابة بلاغ للنائب العام لضم اسم رئيس الوزراء الأسبق إلي ملف القضية.
أول خيوط القضية يرصدها المهندس »ياسر سيف« رئيس جمعية التنمية البيئية الدولية للثقافة من أن رجل الأعمال »محمد أبوالعينين« قام بشراء قطعة الأرض الكائنة بشارع سوتر بمنطقة شرق الاسكندرية من أملاك الحراسة التابعة لوزارة المالية، موضحاً أن هذه الأرض كانت ملك »أشرف السعد« صاحب قضية توظيف الأموال الشهيرة وبادر »أبوالعينين بشرائها مقابل 3.5 مليون جنيه« وتبلغ مساحتها »فداناً و471 ألف متر«.
يضيف المهندس ياسر سيف: تقع في أرقي احياء الاسكندرية لبناء برج تجاري وسكني وهو الأمر الذي دفعني بصفتي رئيس لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي المحلي عام 2006 بتقديم رسالة عاجلة بشأن طرح شركة كليوباترا جروب للاستثمار السياحي مناقصة لبناء برج تجاري وسكني بقطعة الأرض، بعد الحصول علي موافقة حي وسط وفي عهد اللواء »محمد عبدالسلام المحجوب« محافظ الاسكندرية وطلبت في هذه الرسالة إيقاف هذا العبث والاساءة للوجه الحضاري والتاريخي للمنطقة.
حيث ان هذه الوحدات السكنية ستباع بالملايين لتحقيق مصلحة شخصية لصاحبها وخلال المناقشات التي تمت بالمجلس المحلي بحضور اللواء »صفاء الدين مصطفي كامل« نائبًا عن محافظ الاسكندرية واللواء »هاشم أبوالفضل« رئيس حي وسط تبين ان رجل الاعمال حصل علي ترخيص بناء بارتفاع يصل الي 57 مترًا وهو ما يعد مخالفا لكل الأعراف وقوانين البناء داخل المدن ومخالفا لتعليمات وزارة الطيران المدني، وانتهي الاجتماع بتشكيل لجنة برئاستي لعمل زيارة ميدانية للموقع لتحديد مدي وجود مخالفات للقانون من عدمه.
موافقة المحجوب
رغم إصدار اللواء صفاء الدين مصطفي كامل نائب محافظ الاسكندرية قراراً بوقف الترخيص وإحالة القضية برمتها للتحقيق وتشكيل لجنة لفحص هذا الترخيص وتداعياته إلا انه تم التصديق من المحافظ »المحجوب« علي الطلب المقدم من مالك العقار والوارد برقم 3051 بتاريخ 2004/4/3 والمؤشر عليه »رئيس الحي«، تصدق علي الترخيص بتاريخ 2004/3/28، كما صدق المحافظ »المحجوب« علي مذكرة إعادة العرض الصادر بتاريخ 14 يوليو 2004 برقم 1124 والمؤشر عليه »تصدق ويصدر الترخيص« بتاريخ 27 يوليو 2004 والتي انتهت إلي ان الاعمال المراد الترخيص بها مخالفة للمادة 13 من القانون رقم 101 لسنة 1996 والتي عددت سلطة التجاوز ومخالفة المادة »20« من اللائحة التنفيذية والتي حددت أقصي ارتفاع مسموح به هو »36« متراً ومخالف لقرار رئيس الوزراء رقم »953« لسنة 2003 ورقم »123« لسنة 2004 والذي حدد أقصي ارتفاع مسموح به علي مستوي الجمهورية هو »36« متراً إلا ان المحافظ صدق علي استصدار التراخيص وطبقاً للمادة »78« من قانون شئون العاملين »47« و»78« تكون مسئولية الترخيص للأدوارالمتجاوزة لقيودالارتفاع المقررة قانوناً علي
وبناء علي موافقة العضو القانوني في السير بالاجراءات بتاريخ »1 يونية 2004« وكذلك تصديق المحافظ علي مذكرة اعادة العرض بتاريخ »25 أغسطس 2004« والمؤشر عليها »لامانع« وفي تاريخ 2004/12/13 تم اعادة العرض علي المحافظ بشأن الترخيص، وفي تاريخ 2004/12/21 ورد تصديق المحافظ علي مذكرة إعادة العرض بالتوصية »تصدق علي الترخيص« بتاريخ 2004/12/19 وبتاريخ 2004/12/18 تم اعادة العرض علي المحافظ بشأن موافقة الطيران المدني ورد تصديق المحافظ علي المذكرة بموافقة الطيران المدني بالتوصية »تصدق الطيران مناطق وليس نقاطاً بتاريخ 2004/12/19، وبناء علي ذلك صدر الترخيص »161« لسنة 2004 لرجل الزعمال »أبوالعينين« معللاً ان الموافقة كانت بموافقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
"منطقة أثرية"
المفاجأة أن لجنة المعاينة التي قامت بها لجنة الثقافة للموقع كشفت ان هذا البناء لا يوجد له تقييم آثر بيئي ورغم ذلك حصل علي موافقة منطقة آثار غرب الدلتا والمجلس الأعلي للآثار وتم تسديد مبلغ »2200 جنيه« بالقسيمة رقم »793907« بتاريخ 2004/6/15 عن إجراء المراجعة الأثرية بتوقيع من مسئولي الآثار بأن هذه المنطقة خالية من الآثار وهذا مخالف للواقع والحقيقة علي الرغم من ان في نفس المنطقة يقع مركز شباب الشلالات وتم الغاء صالة كان يتم التعامل فيها لاكتشاف وجود آثار وتم وقف ترخيص صالة الشباب مطالباً بتطبيق معيار الشفافية علي الجميع.
وعند مناقشة »اللواء هاشم« رئيس حي وسط عن صدور تراخيص له من عدمه اشار الي انه صدر له ترخيص رقم »161« لسنة 2004 ب »2 بدروم« أرضي و»ميزانين و14 دوراً«.
وعلي الفور قام »أبوالعينين« ببناء المبني في سرعة خارقة متحدياً كافة المسئولين وكافة القوانين والقررات وأقام برج عملاق لأقصي ارتفاع في أجمل منطقة تاريخية علي مستوي مصر بدون أي ردع وحقق من خلاله أرباحاً ومكاسب بمئات الملايين من الجنيهات.
"رفض الآثار"
رغم سؤال هيئة الآثار عن كيفية صدور الترخيص لرجل الأعمال فوجئت »الوفد« برفض المسئولين الإدلاء بأي تصاريح حول هذا الموضوع الشائك مما يطرح العديد من التساؤلات عن حقيقة ضياع الأراضي التي تضم آثار مدينة الإسكندرية القديمة وتورط عدد من رجال الآثار فيها بالاضافة الي طرح تساؤل آخر وهو لماذا لم يتم استدعاء رئيس الوزراء الأسبق للتحقيق معه في هذه القضية رغم اتهامه المباشر في القضية.