الصحة تطلب 500 مليون لدعم العلاج على نفقة الدولة
صرح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان عقب إجتماعه مع لجنة العلاج على نفقة الدولة بأن اللجنة أصدرت عدة توصيات تدور حول زيادة الاعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة، حيث يتم إعداد مذكرة للعرض على وزير المالية لتوفير مبلغ 500 مليون جنية لزيادة الإعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة حتى نهاية السنة المالية الحالية فى 30/6/2011.
وأشار الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية إلى أنه فى حالة توفير الإعتماد المالى ستتمكن المجالس الطبية المتخصصة من تقليل مدة إستصدار القرارات لتصبح أسبوعا تقريبا لأمراض الفشل الكلوى والعلاج بالإنترفيرون والأورام وأمراض وجراحات القلب والصدر، وأسبوعين للأمراض المزمنة التى تتطلب علاجا دوائيا مثل الضغط والسكر .
كما ستتمكن الوزارة من إضافة مجموعة جديدة من الأمراض التى يمكن إستصدار قرارات علاج لها وتعديل الشروط الواجب توافرها فى بعض الحالات الأخرى حتى يتم قبول طلبات العلاج من عدد أكبر من المرضى، مثل أمراض العيون خاصة المياه البيضاء وعتامة القرنية بالعينين والقرنية المخروطية المؤثرة على قدرة الإبصار، إضافة إلى حالات جراحات الصدر وكذلك جراحات العظام متمثلة فى حالات تغيير المفاصل الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأورام.
وشددت اللجنة فى توصياتها على أن الوزارة ملتزمة بعلاج جميع حالات الطوارئ التى تنطبق عليها شروط العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية بما فيها المستشفيات الجامعية ، كما يتم إضافة حالات تغيير المفاصل الناتجة عن الحوادث لحالات الطوارئ المنصوص عليها.
وأوصت اللجنة بسرعة ربط جميع المستشفيات التي يحق لها تقديم طلبات العلاج على نفقة الدولة بالشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك ربط جميع المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات ، حتى يتم تقليل الأعباء عن المواطنين والإسراع بعملية إصدار القرارات.
وتدرس اللجنة إمكانية زيادة عدد المستشفيات المسموح لها إصدار تقارير اللجان الثلاثية من 130 مستشفى لتصبح
وانتهت اللجنة فى توصياتها إلى السماح للمستشفيات والمجالس الطبية الفرعية المرتبطة بالشبكة بالقيام بطباعة صور طبق الأصل من قرارات العلاج على نفقة الدولة لاستخدامها فى علاج المواطنين حتى لا ينتظر المرضي ورود أصول هذه القرارات ، كما أصدرت تعليمات مشددة لجميع المستشفيات التى تقوم بالعلاج على نفقة الدولة ببدء العلاج من تاريخ تحرير تقرير اللجنة الثلاثية دون الانتظار لورود أصل القرار.
وفى سياق متصل كشف اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية عن سداد 30% من المديونية القديمة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للمستشفيات ، لافتاً إلى وصول نسبة سداد المديونية إلى 50% بنهاية السنة الحالية.
وأضاف مساعد الوزير أن محاسبة المستشفيات تتم على أساس مطالبة وفواتير محققة تتم بالفعل للمريض ويتم مراجعة الفواتير بلجنة من الصحة والمالية لتسديد القيمة الفعلية للعلاج وليس قيمة القرار الصادر الذى لا يعتد به فى محاسبة المستشفيات مهما بلغت قيمته ، ويتم إسقاط مبالغ أثناء مراجعة الفواتير حتى يتم دفع القيمة الفعلية للخدمة المقدمة وليس قيمة القرار الصادر بلا مراجعة ، وقد تم بالفعل إسقاط مبالغ مالية من حساب المستشفيات.