تفوض المجلس العسكري في تحديد الهيئة القضائية التي ستفصل في صحة عضوية البرلمان القادم
أعلنت المحكمة الدستورية العليا تفويض المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب في تحديد الهيئة القضائية التي ستفصل في صحة عضوية البرلمان القادم.
وقالت المحكمة، في بيانها الصادر أمس، ادراكاً منها للظروف التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من ضرورة تضافر كافة الجهود لعبور هذه الفترة العصيبة وألا تستدرج في معارك جانبية تشق الصف بين أعضاء الاسرة القضائية الواحدة علي نحو يضر بمصالح البلاد.
وأضافت في بيانها انها قررت لدي عرض الخلاف عليها أن توسد الامر برمته الي المجلس العسكري.
أوضحت المحكمة ان النزاع في صحة عضوية مجلس الشعب هو نزاع قضائي بطبيعته ويتعين بالتالي أن تتولي الفصل فيه هيئة قضائية بحكم تشكيلها وضماناتها ويستحيل أن تكون هذه الهيئة غير المحكمة الدستورية العليا.
أرجع البيان ذلك لأمرين أولهما ان العملية الانتخابية في كافة مراحلها تثير بالضرورة مدي مطابقة اجراءاتها للدستور.
وقال البيان ان الامر الثاني يتمثل في أن المحكمة الدستورية العليا بيدها الوسائل التي تقيس بها دستورية العملية الانتخابية لأعضاء البرلمان لانها تطبق مناهجها في تفسير الدستور وتستظهر بتحقيقاتها المحايدة نوع الضغوط المؤثرة فيها علي ضوء خبرتها العملية.
أشار البيان الي أن نص المادة »93« من الدستور لم يكن
وقال البيان ان القاصي والداني يعرف ما كان يتم وما كان يقال من أن »المجلس سيد قراره«!.
وأضاف البيان ان لجنة التعديلات الدستورية الحالية قد أفصحت عند تعديلها للمادة »93« من الدستور الخاصة بالفصل في صحة عضوية البرلمان انها أناطت الاختصاص بالفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية العليا مسايرة منها للنهج الذي اطردت علي الاخذ به معظم الدساتير الحديثة بالدول الديمقراطية.
وقال البيان ان المحكمة لم تسع من جانبها لطلب أي اختصاص لها في هذا الشأن.