دراسة من قمع أجهزة الشرطة للمواطنين.
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء أمسأول دراسة نوعية لأسباب اندلاع ثورة 25 يناير. أكدت الدراسة أن عصر حسني مبارك شهد انتشار الفساد بكافة أشكاله
وتفشي الرشوة والاختلاسات في معظم المصالح الحكومية، وأصبحت الرشوة الوسيلة السائدة لقضاء المواطنين مصالحهم. وزيادة المنتفعين لتحقيق مصالح شخصية في أروقة الدولة، واستغلال نفوذ بعض المسئولين لإبرام صفقات غير مشروعة، وإهدار المال العام، وإضاعة ثروات البلاد.
أكدت الدراسة قيام الحزب الوطني الحاكم آنذاك بتزوير نتائج انتخابات المجالس النيابية والمحلية، ونتج عن ذلك اكتساح الحزب للمقاعد، وتجاهله للطعون المقدمة ضد التزوير، وتطرقت الدراسة الي قمع أجهزة الشرطة للمواطنين طوال 30 عاما مستغلة حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق مبارك وظلت قائمة طوال حكمه، وانتشار التعذيب بكافة الوسائل في أقسام الشرطة،
وكشفت الدراسة عن اتساع معدلات الفقر في عهد مبارك، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وزيادة التفاوت الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتصاعد الواسطة للحصول علي فرص عمل مرموقة، ونتج عن ذلك مزيد من القهر والكبت لدي الشباب وبدء مقدمات الثورة علي مواقع الاتصال الاجتماعي »الفيس بوك«.
وقدرت الدراسة حجم التدفقات المالية غير المشروعة من مصر إلي الخارج بـ 31 مليار جنيه سنويا، وفقا لقياس منظمة النزاهة المالية.