محاكمة شعبية تكشف فسادا ماليا للفخراني
شهد ميدان الممر بوسط الإسماعيلية أول محاكمة شعبية لقيادة مسئولة في مصر بدأت باللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية حيث أعد مجموعات من الناشطين السياسيين وشباب المحامين وقوى التحالف السياسي بالإسماعيلية محاكمة شعبية لمحافظ الإسماعيلية.
وتضمنت جلسة الإجراءات الأولى تقديم العشرات من ملفات الفساد احتوت على مستندات ووثائق رسمية وعقود بيع ومخاطبات رسمية وتقارير رقابية تدين محافظ الإسماعيلية لقيامه ببيع أراضي المنفعة العامة ومتخلالات العمارات بالمناطق السكنية لرجال أعمال بأسعار بخسة تسببت في تسهيل الاستيلاء على المال العام فيما قدمت عشرات الوثائق تتهم المحافظ بقيامه بإهدار المال العام في مشروعات غير جدية أبرزها مشروع نفق لثلاثيني وإقامة كورنيش سياحي على ساحل بحيرة التمساح .
وتنوعت الدعاوى الشعبية ضد الفخراني لتكشف مديونيات المحافظة التي وصلت لمليارات الجنيهات أبرزها اقتراض محافظة الإسماعيلية لمبالغ طائلة بلغت 420 مليون جنيه لإنهاء مشروع إسكان مبارك وقيام المحافظ بصرف مخصص هذا المشروع في مناحي أخرى دون سند من القانون. وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام دون سند قانوني بالتعاقد مع العشرات من المحالين على المعاش للعمل كمستشارين بالمحافظة مما حمل المحافظة أعباء مالية.
وشهدت المحاكمة العشرات من البلاغات على الفساد المالي والإداري والسياسي الذي شهدته المحافظة طوال خمسة سنوات مضت. وكشفت المحاكمة النقاب عن وقائع تزوير في عقود رسمية نسبت لمجلس محلي محافظة الإسماعيلية زورا لبيع مساحات من الأراضي بالإسماعيلية لشركة الدلتا للنقل والسياحة بأسعار زهيدة تسببت في إهدار نحو 45 مليون جنيه من المال العام .واتهم البلاغ الجهاز التنفيذي بالتزوير والتواطؤ مع عدد من أعضاء الحزب الوطني لتحرير مكاتبات مزورة تسهل الاستيلاء على المال العام .
واتهمت البلاغات المقدمة في قلب الميدان المحافظ قيامه بخرق قرار رئيس الوزراء بتملك الأجانب لأراض في سيناء وقام
وقالت الدكتورة سعاد حمودة الناشطة السياسية إن المحاكمة الشعبية ينصب بها منصة للقضاء يعتليها بعض القانونيين وهيئة الادعاء والمجني عليهم وهم شعب الإسماعيلية لعرض المظالم الخاصة التي عانى منها الأهالي من تدني مستوى الخدمات والمرافق والاستيلاء على أراضي المنفعة العامة وعمليات التزوير في الانتخابات الموجهة إلى المحافظ والمدعمة بالمستندات الرسمية التي قدمها مجموعة محامين ضد الفساد .وأكدت حمودة أن المحاكمة ستتم على عدة مراحل على مدار ثلاثة أسابيع متتالية بدأت بجلسة الإجراءات وتتوالى الجلسات على مدار الأسابيع القادمة بهدف كشف وفضح الفساد المالي والإداري الذي شهدته المحافظة منذ أول يناير 2006.