وزير الري: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل
أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه لا تفريط في حقوق مصر التاريخية والمشروعة في مياه النيل والتي شملها وتضمنها ٣١ اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتي تؤكد حق مصر في مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها في المياه التي تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5٪. وقال الدكتور العطفي إننا سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسي والشعبي والقانوني للحصول علي هذه الحقوق في مياه النيل، وشدد الوزير علي أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها بوروندي مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه، مؤكدا أن ما تردد من أن هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من ٥١ الي ٨١ مليار م٣ غير صحيح وعار من الصحة.
وأشار الدكتور حسين العطفي الي أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن خمسة محاور أساسية للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائي، أولها التحرك الدبلوماسي من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولي والموارد المائية والري
وأضاف أن المحور الثالث يرتكز علي تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوي السياسية والشباب في بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض، أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء الي القانون والتحكيم الدولي ودعا الوزير الي تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والإثارة.