احتجاجات عارمة بمدينة السويس الصناعية

تسود المدينة الصناعية للصناعات الصغيرة بأول طريق السويس-الاسماعيلية الصحراوى احتجاجات عارمة يشارك بها المئات من أصحاب الورش والمحلات والعاملين، اعتراضا على تأخير محافظة السويس فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فبراير الماضى بتمليك الورش ومحلات قطع الغيار الموجودة بالمدينة للمستأجرين الموجودين فيها منذ إنشائها قبل حوالى 10 سنوات.

وأكد أصحاب الورش والمحلات والعاملون فى المدينة الصناعية مماطلة المحافظة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومحاولتها بيع المحلات المقامة بمبالغ تصل إلى حوالى 100 ألف جنيه للمحل الواحد للمستأجر.
كما اتهم المستأجرون المحافظة بمحاولة بيع المحلات المخصصة لمحلات قطع غيار السيارات والصناعات الخفيفة المختلفة فى مزاد علنى مفتوح للجميع وإرساء المزاد على المشترى الاعلى سعرا بغض النظر عن كونه المستأجر الاصلى للمحل أو المشترى الجديد.
واتهم مستأجرو المحلات اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس بالمماطلة فى بيع المحلات للمستأجرين وفرض شروط تعجيزية عليهم لطردهم من المحلات وبيعها فى مزاد علنى.
وطالبت هيئة مكتب مستشارى مجلس

الوزراء بتسهيل بيع محلات المدينة الصناعية للمقيمين فيها تعويضا عن خسائرهم من فقد محلاتهم داخل مدينة السويس وليس لمحاولة بيع محلاتهم فى المزاد العلنى.
وأكد مستأجرو محلات المدينة الصناعية المتضررين بأنهم استلموا المحلات على الطوب الاحمر كتعويض هزيل لهم عن إخلائهم بالقوة الجبرية من محلاتهم داخل مدينة السويس وقاموا بإعدادها وتجهيزها وماطلت محافظة السويس فى تمليكها لهم حتى بعد صدور قرار ملزم من مجلس الوزراء بتسهيل بيع المحلات للمستأجرين.
وأشار مستأجرو المحلات الى إهمال محافظة السويس المدينة الصناعية وتراكم القمامة فيها وتحول شوارعها الى مدقات ترابية وطفح مياه الصرف الصحى على الدوام من آبار الصرف الصحى.