رضوان: لا تعيين في الحكومة والتشغيل فوري في القطاع الخاص

كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الفوضى الشديدة فى الأجور ومستوى دخل المواطن السبب الرئيسى وراء زيادة معدلات الطلبات الفئوية خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أن اللجنة المصغرة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة المالية تعكف حاليا على تنفيذ برنامج للتشغيل والأجور باعتبارها أهم عنصرى فض الاشتباك الدائر حاليا بين الشعب والحكومة.

وأشار رضوان خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين إلى أن الفرز المبدئى لطلبات التوظيف المقدمة من المواطنين وتصنيفها من واقع جداول التأمينات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كشفت عن وجود عدد كبير من المتقدمين يتمتعون بالفعل بالعمل فى وظائف مختلفة .

وكشف رضوان عن عدم نية الحكومة توجيه طلبات التوظيف للعمل بالقطاع الحكومى إلا فى حدود تعويض الأعداد التى تصل إلى سن المعاش، قائلاً إنه لا يجوز إثقال هذا القطاع بعدد يفوق 6 ملايين موظف فى الوقت الذى يعانون فيه من تدنى فى المرتبات .

وأشار إلى طلبه من منظمة العمل الدولية إرسال خبراء لتطبيق تجارب حقيقة ناجحة فى مجال التشغيل والأجور، وأكد أنه سيتم توجيه الطلبات للعمل بالقطاع

الخاص، حيث يعتمد البرنامج القومى للتشغيل والأجور على تنفيذ مشروعات تولد فرص عاجلة من خلال تنفيذ المشروعات غير المكتملة فى بعض الهيئات .

ولفت إلى أن وزارة المالية قامت بتغذية صندوق الطوارئ فى وزارة القوى العاملة لسداد تعويضات البطالة بنحو 100 مليون ليرتفع إلى 650 مليوناً، بالإضافة الى خلق كيان موحد للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجيه أصحاب المشروعات من التمويل والدراسة والتسويق بشكل يحدث طفرة عن دور الصندوق الاجتماعى للتنمية، متوقعا أن تستوعب المشروعات الصغيرة 42% من قوة العمل خلال عام 2020 مقابل 25 % فقط حالياً، مشيرا إلى أن البرنامج ايضا يستهدف المشروعات الكبرى مثل مشروعى ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات الاسكان منخفض التكلفة.