"الثورة" يرفض إنشاء شركة للأمن بالآثار والأوقاف

طالبت لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة، مجلس الشعب  بسرعة التدخل لوقف قرار وزير الدولة لشئون الآثار بانشاء شركة خاصة للأمن بين الآثار والاوقاف بحجة حماية المساجد الأثرية.

وهو ما اعتبرته اللجنة إهدارا متعمدا لمال عام الدولة وتعارضا  واضحا مع دور قطاع الامن الذي يحتوي علي أكثر من 10 آلاف عنصر أمن بالآثار تكفي لتأمين اي منطقة أثرية بالقاهرة.

وقال عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة نطالب من  جهاز المخابرات العامة وقف الشركة وفقا للقانون رقم 100 لانشاء جهاز المخابرات العامة .

حيث أن هناك  تعارضا واضحا لانشاء الشركة مع دور شرطة السياحة والأثار التي من اساسيات مهامها تأمين المناطق الأثرية إضافه إلى  العاملين  بتلك المساجد والخفر وغيرهم بوزارة الاوقاف.

وأضاف الحضرى فى تصريح لـ "بوابة الوفد", ان جدوي انشاء هذه الشركه ليس له قيمة اضافية جديده وهذا ما يدعوا للتساؤل عن الاصرار

علي انشاء هذه الشركة.

وأوضح  أسامة كرار عضو المكتب التنفيذي لحركة ثوار الاثار
أن قرار وزير الدولة لشئون الاثار بانشاء وحده ذات طبيعة خاصة  تسهل السرقة وتتعارض مع دور قطاع المشروعات وسياسة الوزارة في ادارة مشروعات الترميم والبناء.

وأشار إلى أن هذا تحايل واضح  بالقانون وهو من اسوأ قوانين نظام مبارك التي تسمح للوزراء في احقية انشاء وحدات خاصة.

وأكد كرار على مطالب لجنة السياحة والاثار بالاتحاد من مجلس الشعب لسرعه التدخل وانهاء هذا القانون السام الذي يعطي صلاحيات للوزراء بانشاء وحدات ذات طبيعة خاصه يصرف عليها من صندوق العاملين بالاثار .