المرتبات تشعل غضب أساتذة الجامعات فى وقفة أمام "الوزراء"
نظم أساتذة الجامعات على مستوى الجمهورية وقفة احتجاجية بشارع القصر العينى أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ورفع مرتباتهم المتدنية ورفض القانون الجديد المعد بواسطة المجلس الاستشارى لذبح الجامعات المصرية وخصخصتها.
وأكد أساتذة الجامعات أن قانون تنظيم الجامعات الجديد الذى سيؤدى إلى خصخصة الجامعات المصرية وتدخل رجال الأعمال فى وضع القرار يتنافى مع ضرورة استقلال الجامعات المصرية.
طالب الأساتذة بزيادة البند الخاص بالتعليم والبحث العلمى فى موازنة الدولة الى ما يزيد على «5٪» من الدخل القومى مع وضع خطة استراتيجية لها أولويات فى البحث العلمى يهدف إلى تحقيق النهضة، بالإضافة إلى زيادة فورية لمرتبات أعضاء هيئة التدريس المتدنية أسوة بالقضاة الذين يتقاضون رواتب عالية، وطالبوا بضم المعيدين والمدرسين المساعدين تحت مظلة قانون أعضاء التدريس.
وهدد أساتذة الجامعات بإيقاف الدراسة بالجامعات والامتحانات الحكومية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم طالبوا منذ عام 1980 بزيادة المرتبات ولم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأساتذة بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب وإفساح المجال لشئونهم الخاصة فى إقرار لوائح وأنشطة تتناسب مع مصالحهم.
وقرر الفنيون الصحيون بشمال سيناء القيام بإضراف مفتوح غداً الثلاثاء وتعليق الإضراب يومى الأربعاء والخميس لظروب الانتخابات الرئاسية والعودة للإضراب يوم السبت ما لم يتم تحقيق مطالب العمال بصرف حوافز العمل بالمناطق النائية.
وتقدم الفنيون الصحيون بشمال سيناء بمذكرات إلى نقابة العاملين بالعلوم الصحية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ شمال سيناء ووزير الصحة طالبوا فيها بالمساواة، وذكروا أن القرار الوزارى رقم «700» لسنة 2011 الذى يصرف على مستوى الجمهورية بواقع «210٪» لجميع الفنيين أثار استياء وغضب جميع الفنيين الصحيين بالمحافظة فبدلاً من تحسين أوضاعهم المالية إذ به يساوى بين الفنيين بمحافظة شمال سيناء وهى من المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة وزملائهم بمحافظات الجمهورية والذين عاد عليهم القرار رقم «700» لسنة 2011 بالنفع دون النظر الى المحافظات النائية ذات الطبيعة الخاصة بعين الاعتبار أسوة بمحافظة مرسى مطروح، وطالبوا بصرف الحوافز بنسبة «250٪» شهرياً.
وفى رفح: استمر اغلاق منفذ العوجة بوسط سيناء «للأسبوع الثالث على التوالى»، بسبب استمرار قطع الطريق المؤدى إليه ومنع شاحنات البضائع من المرور.
ويذكر أن العشرات من أهالى سيناء أغلقوا الطريق منذ أسبوعين، للمطالبة بالإفراج عن السجناء المصريين من السجون الإسرائيلية، والافراج عن جميع أبناء سيناء من السجون المصرية.
وتحت شعار «إعلان النتائج فى كفة وحقوقنا فى كفة» دعت اللجنة التنسيقية لحركة «11 مارس» لاستقلال الجامعات بجامعة قناة السويس أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الى وقف اعلان نتائج امتحانات نهاية العام بجميع الكليات بالجامعة احتجاجاً على ما وصفته اللجنة بسياسة التهميش التى تتبعها الحكومة ووزارة التعليم العالى مع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وتجاهل تحقيق مطالبهم الخاصة برفع أساسى الرواتب وتنفيذ مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين والرعاية الصحية والاجتماعية وتحديد وضع أساتذة السبعين وانتخاب القيادات الحر المباشر المبنى على معايير قابلة للقياس، وطالبت الحركة فى دعوتها التى وجهتها للأساتذة بكليات الجامعة فى الاسماعيلية والسويس والعريش من جميع الأساتذة باستلام أوراق الإجابة وتصحيحها والاحتفاظ بها دون اعادة الأوراق للكنترول بهدف تأخير إعلان النتيجة، وقالت الحركة إن الاجراء يعد رداً على إهانات وزير التعليم العالى.
كما نظم الاطباء والتمريض وعدد من العاملين بمستشفى الإسماعيلية العام وقفة احتجاجية أمام قسم الطوارئ بالمستشفى احتجاجاً على قيام أحد أهالى مريض بالتعدى بالضرب على الطبيب احمد زكى، ورفضاً لمسلسل الاعتداءات المتكررة على الاطباء، وندد الأطباء بما وقع أمس داخل استقبال المستشفى العام بعد قيام مواطنة بركل طبيب فى بطنه، وأعلن الأطباء اضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المستشفى
وكان مقرراً تنظيم وقفة احتجاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالإسماعيلية للمطالبة بتحديد ميزانية الصحة المعلنة من الحكومة كمشروع قانون بنحو «25» مليار جنيه بما يعادل «4.5٪» من اجمالى ميزانية الدولة المقدرة بنحو «535» ملياراً، واعلنت نقابة الاطباء الفرعية بالاسماعيلية رفضها لاقرار هذه النسبة للقطاع الصحى التى تم وصفها بالهزيلة والتى لا تتناسب مع حجم الاحتياجات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر، واكدت النقابة ان تحسين الخدمة الطبية وتوفير العلاج للفقراء لن يأتى الا بزيادة الموازنة المقررة للقطاع الصحى.
وفى المنصورة: أعلن العاملون بشركة مصر للبترول بقطاع المنصورة بمستودع شاو اضرابهم عن العمل، واغلاق ابواب الشركة رافضين دخلوا سيارات نقل البنزين للمحطة وقد علقوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالهيئة العامة للبترول بالقاهرة وشركات القطاع العام الست «بتروجاس ـ والجمعية التعاونية ـ وأنابيب البترول ـ والقاهرة للتكرير ـ والنصر للبترول ـ ومصر للبترول» مؤكدين ان اعتصامهم واضرابهم عن العمل «هيئة واحدة.. ولائحة واحدة».
وردد المتظاهرون شعارات «يا رجالة يا رجالة.. ثورتنا لسة شغالة».. «شالوا سامح حطو غراب... وإحنا لسه بنسف تراب».. «ارحمونا.. ارحمونا.. بالوعود.. داوشتونا»، وأكد عبدالله عبدالرحمن «محاسب» ان المرتبات والبدلات والأرباح تصرف للعاملين بالهيئة بأكثر من الضعف.
وأكد المهندس وسام الدين مصطفى أننا بادرنا بارسال وفد من خمسة أشخاص الى مقر الهيئة، والتقينا نصر أبوالسعود رئيس مجلس الادارة ومحمد حسن مدير الشئون الدارية وعرضنا عليهما مطالبنا، وجاء الرد «روحوا اعتصموا واضربوا براحتكم وسوف أحول العمل لمكان آخر» مما أعطى انطباعاً لدى الجميع بأننا مازلنا فى عصرالنظام البائد.
وتظاهر أمس الأحد أمام ديوان عام محافظة السويس ومديرية التربية والتعليم بالسويس حوالى «300» مدرس ومدرسة من العاملين بعقود مؤقتة مطالبين بتعيينهم، وأشار المدرسون والمدرسات المتظاهرون الى موافقتهم قبل بداية العام الدراسى 2011/ 2012 على شروط محافظة السويس ومديرية التربية والتعليم بالسويس بتشغيلهم للتدريس للتلاميذ والطلاب فى مدارس السويس بموجب عقود مؤقتة وبدون صرف رواتب لهم على الاطلاق لمدة شهرين قبل ان يتم تعيينهم، وأضاف المحتجون أنهم فوجئوا باستمرار عملهم بموجب عقود مؤقتة وبدون صرف رواتب لهم طوال حوالى «8 شهور» الماضية منذ بداية العام الدراسى حتى نهايته، وطالب المحتجون وزارة التربية والتعليم ومحافظة السويس ومديرية التربية والتعليم بالسويس بالعمل على انصافهم وتعيينهم وهددوا باستمرار مظاهراتهم حتى الاستجابة الى مطالبهم.