تصاعد أزمة العاملين المدنيين بأمن الإسماعيلية

نظم العاملون المدنيون بقطاعات الداخلية بالاسماعيلية اعتصاما مفتوحا عن العمل ووقفة احتجاجية امام مبنى مديرية أمن الاسماعيلية, احتجاجا على تجاهل إدراجهم ضمن قانون هيئة الشرطة.

وقال حمدي القعقاع رئيس نقابة العاملين المدنيين بمديرية أمن الاسماعيلية إن قيادات الامن منعت العاملين من المشاركة في الوقفة وتم توجيه التهديد لهم -على حسب ما ذكر-, مشيرا الى ان مطالب العاملين المعتصمين حاليا امام مبنى مديرية الاسماعيلية تصاعدت للطلب بنقل جماعي للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية الى الوزارات الاخرى, بعد تعمد تجاهلهم من تكوين هيئة الشرطة واعتبارهم عاملين تابعين لوزارة القوى العاملة.
وأكد ان المطالب تصاعدت  الى 19 مطلبا للعرض على وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وعلى مجلس الشعب, بإدراج العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ضمن تكوين  هيئة الشرطة للاستفادة من المميزات الممنوحة للضباط والافراد, وصرف حافز الاثابة 200% الاضافي والصادر برقم 997 لسنة 2012 أسوة بالعاملين المدنيين بجميع مؤسسات الدولة, فضلا عن زيادة حافز الجهود غير العادية وزيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة أسوة بالعاملين بقطاعات الدولة المختلفة, وصرف

حافز الحاسب الالي.
كما طالبوا بضم خدمة بدل معار للعاملين المدنيين بالوزارة وزيادة أعداد العاملين ضمن بعثة الحج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أداء الفريضة ,وإنشاء صندوق زمالة للعاملين والتعاقد مع أحد المراكز الطبية ذات الخدمة المميزة لتوفير الخدمة الصحية للعاملين, وإنشاء شواطئ نوادي للعاملين وصرف بدل غذاء اسوة بالضباط والافراد, وضبط عملية صرف الاعانات والمستحقات المالية للعاملين من قبل اقسام العلاقات الانسانية, ووضع التقارير السرية وتقارير الكفاءة من قبل المدير الاداري المباشر دون القيادات الشرطية, وتفعيل ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ومديريات الامن وتكريم المدنيين المحالين على المعاش, وإنشاء ادارة للتحقيقات مدنية للتحقيق مع العاملين من قبل متخصصين دون المثول للتحقيق امام عسكريين .