تقرير رسمى يحذر من احتراق مقرى «الهيئة العامة للاستعلامات» و«العليا للانتخابات»

تكشف «الوفد» حلقة جديدة فى سلسلة الإهمال المنتشر فى مصر منذ العهد السابق، والمستمر حتى بعد ثورة 25 يناير، بطلها هذه المرة مسئولو الهيئة العامة للاستعلامات، الذين قد يتسببون فى كوارث حقيقية

بميدان طلعت حرب، فضلاً عن تهديد حياة العاملين بالهيئة التى تضم اللجنة العليا للانتخابات، والمحيطين فى البيوت والمحلات.
وتؤكد هذه المخالفات تقارير رسمية صادرة عن معاينة الدفاع المدنى والحريق بوزارة الداخلية بتاريخ 10 ديسمبر عام 2007، ولم يتم معالجة ما جاء بها من مخالفات جسيمة حتى الآن، بجانب تقرير آخر تم إعداده عام 2011.
ومن بين المخالفات التى أشار إليها التقرير الأول، أن جميع حنفيات الحريق معطلة نتيجة تهالكها، بجانب أن حنفية الحريق الرئيسية غير صالحة للاستخدام، وجميع أسلاك الكهرباء بالمبنى عارية وغير مؤمنة، فضلا عن وجود مخالفات عديدة من بينها أخشاب على جميع السلالم، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرائق هائلة.
وأضاف التقرير أن هناك مخازن للإطارات الكاوتش بالدور الأول بالمبنى، بالإضافة إلى مخازن كبيرة مملوءة بالأخشاب ومواد قابلة للاشتعال، بجانب نحو 40 سيارة تم تكهينها فى جراج بالمبنى، وما يزيد الأمر خطورة وجود غرفة التحكم الكهربى لميدان طلعت حرب داخل هذا المبنى.
وأوصت تقارير المعاينة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الهيئة العامة للاستعلامات لتجنب وقوع كارثة على خلفية الانتهاكات الصارخة المرصودة بالتقرير، لكن الهيئة لم تحرك ساكناً أمام هذه التوصيات، واكتفت بإقصاء جميع المتخصصين فى مجال الدفاع المدنى، واستبدالهم بآخر ليكون مديراً عاماً للأمن بالهيئة، قبل أن يترك العمل ويمكث فى منزله لظروف صحية.
وفى 12 ديسمبر 2011 خاطب مدير عام الإدارة العامة المدنية اللواء محمد أحمد نصير، الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستعلام، ليشير إليه بأنه أرسل تقارير المعاينة المعدة من قبل الإدارة، والتى حصلت «الوفد» على نسخة منها، والتى توضح أن هناك إهداراً فى الجانب الوقائى من أخطار الحريق، ووجود مخالفات ومسببات حدوث حرائق، وهذه كانت معاينة تمت إعادتها.

وأوضح التقرير الثانى أن مسببات حدوث الحرائق بالمبنى تبين عدم تنفيذ توصيات تقرير لجنة الإدارة السابق، فلم تقم بإزالة جميع المخالفات، فضلا عن وجود غرف

إعاشة سكنية تبلغ نحو 30 غرفة، وجميعها تؤدى إلى مخرج واحد، وهى عشوائية ومقامة بممرات ونهايات ميتة ومسافات الارتحال بها تصل إلى 60 متراً، يصعب الوصول إليها فى أعمال الإخلاء والمكافحة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة لم تنفذ التوصيات السابقة والخاصة بالكهرباء ومعالجة مصادر المياه وجهاز الإنذار، حيث إن هناك نظام إنذار فى الطابقين العاشر والتاسع لكنه معطل، ويلزم تقديم شهادة من شركة متخصصة فى مجال الإنذار للإفادة بصلاحية نظام الإنذار، فضلا عن التدريب على الإطفاء وأجهزة الإطفاء اليدوية وحنفيات الحريق.
وأوضح التقرير أنه يلزم إنشاء شبكة حريق لتغطى جميع أرجاء المبنى تحت إشراف مهندس استشارى مع تقديم شهادة تفيد بصلاحية شبكة الحريق بجانب إنشاء شبكة إنذار تلقائى لتغطى جميع المبنى ذات لوحة إنذار بيانية معنوية.
وأكدت لجنة المعاينة الثانية أنه يلزم تنفيذ توصيات اللجنة الأولى بشأن خطة الطوارئ، ومخاطبة رئيس حى عابدين ومدير عام الهيئة العامة للاستعلام لتنفيذ توصيات تقرير لجنة الإدارة العامة للحماية المدنية المؤرخ بتاريخ 10/12/2007، والثانى أيضا لحماية الأرواح والممتلكات العامة دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة المدنية حال عدم التنفيذ.
وأشار مصدر مطلع إلى أن هناك خطورة على الممتلكات بشكل خاص فى الدور الثانى الذى يمثل مقر اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن هذا الدور تم تجهيزه بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وأن جهاز الإنذار المعطل بهذا الدور قد يؤدى إلى كوارث حقيقية.