مطالب بسحب ترخيص مصنع المنصورة للراتنجات من الهنود

أصدر الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية بيانا صباح اليوم حصلت عليه"بوابة الوفد" تحت عنوان “قراءة سياسية وتشريعية فى قضية فساد مصنع الراتنجات بين الحكومة والبرلمان ".

يطالب البيان  محافظ الدقهلية ومديرية الري بالدقهلية بتطبيق القانون على كل من أضر بالبيئة بدون تباطؤ وسحب ترخيص المصنع بالصرف على مجاري النيل حتى ينتهى من توفيق أوضاعه ومحاسبة المسئولين بإدارة البيئة فى المحافظة وإدارة الصرف عن مخلفاتهم المتعمدة فى تجديد الترخيص للمصنع.

فيما أكد المهندس الاستشاري "محمد رفعت الشناوى" رئيس الاتحاد ان البيان للمطالبة من عدة جهات بمراجعة أنفسهم ومحاسبة المسئولين عن التقصير في مخالفات مصنع الراتنجات والذي يمتلكه مستثمر هندي ومن بين هذه المطالب مطالبة وزارة العدل بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا البيئة نظراً لما يوفره من خبرة في التعامل مع تلك القضايا.

كما أشار البيان الى ضرورة إلغاء الموافقة البيئية حتى ينتهى المصنع من توفيق أوضاعه مع محاسبة المسئولين الذين تكتموا عن مخالفات المصنع منذ تخلصه من محطة المعالجة عام 2004مطالبين رئيس جامعة المنصورة بعزل العلماء الذين يستغلون علمهم وانتسابهم لجامعة عريقة فى استشارات لاتخدم الا المستثمر ولاتراعي مصلحة المواطنين.

وتطرق البيان الي جهازشئون البيئة وقال إن تقرير الشركة القابضة

في 20 /9/2011 ثم  تقرير جهاز شئون البيئة والرقابة الإدارية في 28 /12/2011 أكدوا خطورة صرف مخلفات المصنع على مجاري النيل كما تم اكتشاف خط سري بالمصنع لصرف المخلفات بدون معالجة كما ثبت قيام المصنع بالتخلص من محطة المعالجة الكيماوية  مما يؤكد قيام المصنع بالتدليس مع تكرار المحاضر والمخالفات منذ عام 2004.

وأشار البيان الى أن اعتذارالمحافظ عن الذهاب مع اللجنة يؤكد عدم رغبة الحكومة فى التعاون مع البرلمانيين حتى لو كان لمصلحة المواطنين ، كما اختفى تمثيل وزارة الري وهى الوزارة المعنية بحماية مجاري النيل وهى المتهمة الأولى فى استمرار هذا الفساد وتجديدها لترخيص المصنع لصرف مخلفاته السامة على مصرف المنصورة المستجد.

فيما أكد النواب عقب زيارتهم للمصنع تأكدهم من مخالفات المصنع وخطورتها على صحة العمال والمواطنين .