مسئولة أمريكية تطالب بعودة الأموال المنهوبة

طالبت باربرا فريدريكس المسئولة ببرنامج تنمية القانون التجارى بوزارة الخاراجية الأمريكية بضرورة زيادة توقيعات مختلف الدول على القانون الدولى الجديد لمكافحة الفساد من أجل عودة الأموال المنهوبة ولتحقيق مبدا الشفافية.

قالت فريدريكس "هناك قانون جديد لمكافحة الفساد وقع عليه كثير من الدول ويجب توسيع دائرة التوقيع عليه بين الدول من أجل عودة الأصول والمبالغ التى هرب بها رموز الدول إلى دول أخرى من خلال توفير آليات عودتها ومنع تكرار تهريبها مع القادة الجدد" مشيرة إلى ضرورة تغليظ العقوبات على حكام الدول الذين هربوا ثروات بلادهم للخارج .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المركز الثقافى الامريكى بالإسكندرية أمس "الثلاثاء" تحت عنوان "استراتيجيات مكافحة الفساد" فى حضور ممثلى برنامج تنمية القانون التجارى بوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة المريكية للتنمية الدولية .
وفى سياق متصل أكدت فريدريكس ان كل الفضائح التى يتم نشرها فى الصحف لاتنطوى على العناصر المشاركة

فقط وإنما هناك إخفاء وتعتيم على أمور أخرى بسبب السياسة التى تتبعها الحكومات والتى تتعلق بمبدأ الشفافية .
كما أشارت إلى أن وزارة التجارة الامريكية لديها إلتزام تام بتوفير المعلومات لكافة الجهات المختلفة سواء بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية لترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطن مؤكدة إلى وضع قوانين ملزمة بدفع الضرائب .
ودعت مسئولة برنامج التنمية بوزارة الخارجية الامريكية  الحكومات إلى إقناع الموظفيين باهمية العمل والأمتناع عن سياسة "فوت علينا بكرة " بإنجاز المهام فى مواعيدها وإزالة العقبات كخطوة على طريق التنمية مقابل تغليظ العقوبات على المخالفين لتلك القواعد .