تصاعد احتجاجات العاملين بمحاكم الإسماعيلية

 

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم الإسماعيلية  تجدد موجة الاحتجاجات للعاملين ومعاودة الاعتصام للعاملين بمحاكم الاسماعيلية،  احتجاجا على ما وصفوه بالاجراءات التعسفية التي صدرت من رئاسة محكمة استئناف الاسماعيلية ضد الموظفين والتي تضمنت نقل 20 من العاملين بمأموريات المحاكم الى اماكن بعيدة  وخارج محافظاتهم والذي صدر برقم 10/2012 اداري, واحالة 100 من العاملين بمأموريات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد الى التحقيق بدعوى مشاركتهم في الاضراب .ومجازاة 19 موظف بخصم 5 ايام من مرتباتهم  والتي صدرت تحت ارقام 25 و26 و27 لسنة 2012.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الثلاثاء بالنقابة.

 وقالت مصادر نقابية في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية أن هناك دعوى قضائية تم تحريكها للطعن على القرارات الصادرة من رئاسة المحكمة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ما وصفوه

بالتجاوز أثناء سير التحقيقات مع العاملين .

وأصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه "تنظيم وقفة احتجاجية داخل محكمة استئناف الاسماعيلية للاعتراض على القرارات التي تتخذ ضد العاملين  وان قرار النقابة العامة في 11 مايو الماضي بتعليق الاضراب  يعد غير منفذ، وذلك كرد فعل  على القرارات التي اتخذها المستشار اميل حبشي رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية  ضد العشرات من الموظفين الذين شاركوا في الاضراب سابقا والذي كان يقتضي  للمطالبة بتحسين اوضاعهم  المالية والوظيفية.واعلنت النقابة انعقادها الدائم  لحين انتهاء أزمة العاملين والبت في الأمر.