نائب رئيس الاستشارى للتعليم العالى:نسعى للاستقلال
قال د.خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى أن مشروع قانون التعليم العالى لإصلاح التعليم العالى الجديد يهدف إلى استقلال كامل مالى وادارى وسياسى للجامعات بنهاية المرحلة الانتقالية وتحقيق العدالة فى الأجور كدخل شامل يزيد تبعا لمعدل التضخم مقابل واجبات واضحة وتقييم دورى, وضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد.
وأكد أن الخطوات التى قام بها المجلس والتى تم من خلالها العمل على صياغة مشروع القانون وتطبيق خطة الإصلاح المالى مرت بثلاث مراحل , فعلى مستوى الجامعات, تمت دعوة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الى ابداء مقترحاتهم حول المبادئ الحاكمة للقانون وقامت نوادى اعضاء هيئة التدريس والحركات الجامعية الفاعلة (جامعيون من اجل الإصلاح – استقلال عين شمس- 9 مارس) بعمل ورش عمل حول قوانين الدول الأخرى والمطلوب من القانون الجديد.
وأضاف أنه على مستوى مجلسى الشعب والشورى تم عقد العديد من جلسات الإستماع لمناقشة المبادئ الحاكمة
وأشار إلى إنه تم التوافق مع لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى على ان الموضوعات الملحة واجبة التعديل هى الإصلاح المالى واوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين والأساتذة فوق السبعين واختيار المناصب الإدارية واستقلال الجامعات تحتاج تغيير معظم مواد القانون لذا وجب وضع قانون جديد.
أما على مستوى الحكومة تم عرض مذكرة الاعتماد المالى على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها بجلسة الأربعاء الماضي التاسع من مايو على ان تدرج فى الموازنة بشرط تغيير القانون الحالى حتى يمكن بدء التطبيق من بداية العام المالى "يوليو القادم".