ثورة لشباب مصلحة الضرائب على الفيس بوك

أطلق مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية رابطة على موقع "فيس بوك" للدعوة من خلالها إلى الإصلاح الإدارى والمالي داخل المصلحة.

وطالبوا بحقوقهم الضائعة دون اللجوء الى أية اعتصامات أو إضرابات تعوق مسيرة العمل بالمصلحة باعتبارها جهة سيادية ذات مسئولية خاصة أو تهديد حصيلة الضرائب التى تعد ركيزة أساسية فى موازنة الدولة تمثل نحو 60% من مواردها.
جاء معظم المشاركين فى الرابطة من شباب العاملين الذين يشعرون بفجوة بينهم وبين قيادات المصلحة والتى أدت إلى صعوبة توصيل مطالبهم إلى رئيس المصلحة ، ويتضح ذلك من خلال لجوء كافة أعضاء الرابطة إلى توجيه رسائلهم الخاصة بمطالبهم الى الدكتور سمير رضوان وزير المالية .
تركزت أبرز مطالب العاملين على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة العاملين بالمصلحة ، وذلك من خلال المساواة فى إجمالى الدخل بين جموع العاملين بالمصلحة وذويهم من العاملين داخل مكتب رئيس المصلحة ومركز كبار الممولين ، نظراً للتمييز الواضح فى إجمالى الدخل بين الموظفين رغم تمتعم بنفس الدرجة المالية ، والنظر فى عملية توزيع العلاوات التشجيعية والتى يتم توزيعها بصورة غير عادلة على أفراد دون غيرهم طوال سنوات خدمتهم بالمصلحة ، وتوزيع فروق الفحص بين العاملين ، حيث يتم توزيعها على أفراد بعينهم دون سائر العاملين بالمصلحة ، وإعادة النظر فى نسبة الـ 1% الخاصة بالعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بحيث توزع النسبة وفق الدرجة المالية لكل موظف ، وإعادة توزيع نسبة الـ3%من الحصيلة الواردة بالقانون السابق على العاملين بشفافية والتى تبلغ وفقا للموازنة العامة 5 مليارات جنيه .
وطالب العاملون بتحقيق مبدأ الشفافية داخل المصلحة ، وفى ضوء ذلك شددوا على ضرورة إلغاء كافة المكافآت الخاصة التى تصرف على أعمال اللجان ، وأكدوا أن غالبيتها لا تجتمع بالمرة ، كما أن اللجان الحقيقية تجتمع أثناء العمل الرسمى ولا يحق مكافأة أفرادها على عملهم الحكومى، كما طالبوا بضرورة الاستغناء عن كافة مستشارى المصلحة ، نظراً لأن كافة إدارات المصلحة بها قياداتها ذات الخبرة العريضة ولا تحتاج لأى مستشارين من داخل أو خارج المصلحة والذى يعد استنزافاً لأموال الدولة .
وانتقد العاملون سياسات إدارة صناديق المصلحة وطالبوا بضرورة إخضاع كافة الصناديق للجنة رقابية تحت إشراف وزير المالية مباشرة ، بحيث يكون هناك رقابة على التأمين بالنسبة لصندوق الرعاية وعدم التصرف فى أى شيء إلا بعد الرجوع للرقابة وأن يتم اختيار رئيس الصندوق بالانتخاب بدون مميزات له ، وبالنسبة لصندوق العلاج فصل صندوق المبيعات عن الجمارك ،وألا تكون المستشفيات مقتصرة على الوظائف العليا فقط بالمصلحة ، وأكد العاملون أنهم لم يعترضوا على تكليف شركة وادى النيل للمقاولات ببناء المستشفى الجديدة أو تطوير المبانى على أساس وجود شبهات فى عملية إرساء الأعمال عليها باعتبار أنها شركة وطنية ، ولكن تحفظاً على عدم الثقة فى إنجاز تلك الأعمال فى وقت قريب وبالجودة المطلوبة ، وذلك حتى يتحقق الهدف العام لكافة العاملين بإصلاح بيئة العمل من خلال الميكنة وتطوير المباني القائمة وسائل خدمات العاملين.