"بوابة الوفد" ترصد كواليس التعديل الوزارى
شهدت الدقائق الأخيرة قبل إعلان التعديل الوزاري الهزيل, اتصالات مكثفة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء, فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أول امس الأربعاء, وتم تحديد الوزراء الذين طلبوا الاستقالة وهم: وزراء الثقافة والقوي العاملة والتنمية المحلية والتعليم العالي.
وأبدي الجنزوري رغبته في الإشارة خلال المؤتمر إلي محدودية التعديل لكن ذلك لم يلق تجاوبا من المحيطين بالجنزوري خصوصا سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والملقب بـ "الرجل الخفي " والذي لا يظهر إلا وقت الأزمات, وتوصلت الوزيرة فايزة ابو النجا الي حل وسط, يقضي بأن يخرج الجنزوري الي المؤتمر ويعلن عن إنجازات الحكومة خلال 150 يوما، وما تحقق في الملف الأمني والاقتصادي, وبالفعل خرج الجنزوري إلي الصحفيين, وقال كلاما ليس علي هواهم وترك الباب مواربا عن التعديل الوزاري, لم ينف ولم يؤك !.
تراجع الجنزوري عن الإشارة الي التعديل الوزاري أو حتي عن ملامحه, دليل علي أن شيئا ما سوف يحدث خلال نفس اليوم وهوما تحقق بالفعل, قام الجنزوري بالاتصال بعدد من المرشحين بعد الاطلاع علي ملفاتهم من الجهات الرقابية، توالت الاعتذارات من المرشحين فبعد اعتذار د- محمود كبيش عن حقيبة التنمية المحلية اعتذر الدكتور صابر عرب عن حقيبة الثقافة مما أضعف موقف رئيس الوزراء في الحصول علي مرشح يوافق علي منصب وزاري لمدة أقل من 50 يوما فقط .
وأشارت مصادر خاصة لـ " الوفد" إلى أن تكاسل المجلس العسكري في التشاور مع مجلس الوزراء نتج
وجاءت هزالة التعديل وراء الصدمة في الشارع السياسي, ويدور الحديث حاليا عن اتجاه داخل البرلمان برفض التعديل, وعدم تلبيته لرغبة الأغلبية البرلماني ، وأن الهدف من التعديل إقناع البرلمان بتمرير الموازنة العامة للدولة والتي يبدأ العمل بها في اول يوليو القادم, ولن تنفذ حكومة الجنزوري اي بند في الموازنة, حيث تتولي الحكومة الجديدة تنفيذ موازنة الجنزوري. وبالتالي فإن الثقة بين البرلمان والحكومة اصبحت معدومة تماما.
المشهد الحالي يؤكد أن الجنزوري لم يستغل الفرصة الأخيرة لإعادة الثقة مع البرلمان ورضي بحل مكشوف, واختار 4 وزراء ليكونوا "كبش فدا" لإنقاذ حكومته والمسماة بحكومة الانقاذ .