بيع‮ ‬4‮ ‬ملايين متر في‮ ‬المقطم بسعر زهيد لشركة إماراتية

مازال كشف مسلسل نهب أراضي‮ ‬الدولة مستمراً‮ ‬وحصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي‮ ‬مستندات تؤكد قيام شركة النصر والتعمير ببيع‮ ‬قطعة أرض مساحتها نحو‮ ‬4‮ ‬ملايين متر مربع‮ ‬غير مقسمة بهضبة زهراء المقطم لشركة اعمار‮ ‬الاماراتية بسعر‮ ‬90‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر ومبلغ‮ ‬اجمالي‮ ‬357‭.‬586‮ ‬مليون جنيه بتاريخ‮ ‬17‮ ‬فبراير‮ ‬2005‮ ‬وتم الاتفاق‮ ‬علي‮ ‬دفع المبالغ‮ ‬علي‮ ‬ثلاث دفعات‮ ‬خلال سنتين في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬بلغ‮ ‬فيه سعر المتر بالمقطم‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن الموافقة علي‮ ‬استثناءات خاصة وشروط حصلت عليها شركة اعمار مقابل هذا المبلغ‮ ‬الزهيد،‮ ‬منها استثناء المشروع‮ ‬من قيود الارتفاع المحددة بواسطة المحليات بعدم التجاوز المحددة بواسطة المحليات بعدم التجاوز عن‮ ‬36‮ ‬متراً‮ ‬طبقا للقانون العام أو السماح ببناء أبراج فضلا عن استثنائها من قيود الارتفاع المحددة بواسطة القوات المسلحة بمائتي‮ ‬متر من سطح البحر في‮ ‬بعض المناطق لتصل الي‮ ‬270‮ ‬متراً‮ ‬والغريب أن الشركة المستمرة طلب نقل صلاحيات المحافظة والحي‮ ‬في‮ ‬اعتماد المخطط العام واصدار تراخيص البناء الي‮ ‬شركة النصر‮ ‬كما كان الوضع سابقا قبل اصدار قرار محافظ القاهرة رقم‮ ‬349‮ ‬لسنة‮ ‬1993‮ ‬بإلغاء‮ ‬هذه الصلاحية أو تكوين وحدة تمثل فيها الجهات المنوطة باعتماد المخطط العام واستصدار الترخيص ويكون لممثلي‮ ‬هذه الجهات في‮ ‬الوحدة‮ ‬المزمع تكوينها الصلاحية لاتخاذ القرار بغرض سرعة‮ ‬وتسهيل الاجراءات المطلوبة بسبب ضخامة المشروع وارتباطه بتوقيتات محددة‮. ‬وأكدت الشركة في‮ ‬اعتماد المخطط العام واستخراج‮

‬التراخيص سيؤثر علي‮ ‬توقيت سداد الدفعة الثانية والمرتبطة بانتهاء هذه الاجراءات علما بأن التوقيت المحدد من المستثمر هو‮ ‬72‮ ‬يوما لاعتماد المخطط العام واستخراج التراخيص،‮ ‬فضلا عن أن السداد‮ ‬يتم علي‮ ‬ثلاث دفعات متساوية،‮ ‬الدفعة الأولي‮ ‬بعد توقيع العقد الخاص بشراء قطعة الأرض مع تقديم خطاب ضمان بمقدم ثمنه‮ ‬30‮ ‬جنيها للمتر وذلك بعد التسليم الفعلي‮ ‬للأرض،‮ ‬ويتم سداد القسط الثاني‮ ‬والبالغ‮ ‬30‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر بعد‮ ‬12‮ ‬شهرا من حصول شركة اعمار علي‮ ‬التصاريح والموافقات الخاصة بعمل البنية الأساسية‮ ‬يسدد القسط الثالث والأخير والبالغ‮ ‬30‮ ‬جنيها للمتر بعد‮ ‬12‮ ‬شهراً‮ ‬من سداد‮ ‬القسط الثاني،‮ ‬،بالفعل حصل الشركة علي‮ ‬موافقة من وزير الاستثمار بتاريخ‮ ‬7‮ ‬يناير‮ ‬2005‮ ‬وربما استغل المسئولين حملة التخويف وبث الرعب بين الناس عن طريق التحذيرات ونشر صور قديمة عن هضبة المقطم للاسترزاق من ورائها حيث أكد تقرير الجيولوجي‮ ‬جابر محمود نعيم ان مناطق الخطورة بالهضبة لا تتعدي‮ ‬30٪‮ ‬من مساحة المنطقة‮.‬