رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المستشار‮ ‬يحيي‮ ‬البنا لا‮ ‬يوجد قانون لمحاكمة المتهمين بالنهب المنظم لثروات مصر

محلية

الجمعة, 04 مارس 2011 19:10
كتب‮- ‬يوسف الغزالي‮:‬


فجر المستشار الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل السابق،‮ ‬مفاجآت مثيرة في‮ ‬قضية تجميد الأرصدة المهربة خارج البلاد وإمكانية عودتها للفاسدين خلال ساعات‮!!‬

أوضح أن البنوك الأجنبية التي‮ ‬اتخذت قرارات التجميد،‮ ‬يحق لها الإلغاء ما لم تسرع مصر بتقديم طلبات مصادرة لتلك الأموال‮. ‬وأوضح‮ »‬البنا‮« ‬أنه‮ ‬يشترط صدور أحكام قضائية بإدانة ناهبي‮ ‬أموال مصر،‮ ‬لإرفاقها بطلبات المصادرة‮. ‬كما أوضح أنه لا‮ ‬يشترط أن تكون تلك الأحكام نهائية،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أن الدول الأجنبية تعتمد علي‮ ‬القضاء في‮ ‬قرارات التجميد،‮ ‬باعتباره إجراءً‮ ‬تحفظيا‮.‬

وحذر‮ »‬البنا‮« ‬من عدم الإسراع في‮ ‬تقديم الوقائع والأدلة علي‮ ‬أن هذه الأموال متحصلة من جرائم فساد،‮ ‬وإلا فإن محاكم تلك الدول ستقوم بإلغاء قرارات التجميد،‮ ‬وعودتها لحوزة المتهمين بالفساد مرة أخري‮!.‬

كشف وكيل إدارة التشريع السابق،‮ ‬أن نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بحماية الأموال العامة كالرشوة والاختلاس والاستيلاء علي‮ ‬المال العام والتربح،‮ ‬لا تشفع أمام القضاء الأجنبي‮. ‬كما كشف أن عدم وجود تشريع شامل لمكافحة الفساد‮ ‬يتضمن كافة الأحكام المنصوص عليها في‮ ‬اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة لدولها الأصلية،‮ ‬يضعنا في‮ ‬مأزق عدم استرداد الأموال التي‮

‬هربها الفاسدون في‮ ‬حسابات سرية ببنوك الخارج‮. ‬كما كشف أن الحكومات المتعاقبة في‮ ‬عهد مبارك منذ تصديق مصر علي‮ ‬هذه الاتفاقية،‮ ‬وضعت العراقيل لمنع ظهور هذا التشريع الشامل لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج‮.‬

وقال‮ »‬البنا‮« ‬إنه لم‮ ‬يفلت من هذا الحظر المباركي،‮ ‬سوي‮ ‬قانون‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬الذي‮ ‬اضطر نظام مبارك لاصداره في‮ ‬ظروف خاصة وتحت ضغط دولي،‮ ‬حتي‮ ‬تخرج مصر من قائمة الدول المتقاعسة عن مكافحة‮ ‬غسيل الأموال التي‮ ‬أعدتها الأمم المتحدة‮. ‬وأضاف‮ »‬البنا‮« ‬أنه عقب انتهاء عهد مبارك وكشف حالات النهب المنظم لثروات مصر،‮ ‬كان لزامًا علينا منذ زمن بعيد أن نضع تشريعا شاملا لمكافحة الفساد،‮ ‬غير أن حكومات مبارك كان‮ ‬يستحيل عليها أن تسمح بذلك‮!!.‬

وشدد‮ »‬البنا‮« ‬علي‮ ‬أنه لا طريق آخر لاسترجاع أموال مصر المهربة سوي‮ ‬الاستناد لاتفاقية مكافحة الأممية،‮ ‬لكي‮ ‬نلزم الدول التي‮ ‬هربت إليها أموال مصر،‮ ‬بالاستجابة لطلبات الحكومة المصرية وإرجاعها،‮ ‬وذلك لا‮ ‬يتم إلا من خلال ثلاثة مستويات علي‮ ‬وجه السرعة‮.. ‬المستوي‮ ‬الأول طبقا

للاتفاقية،‮ ‬أنه‮ ‬يتعين علي‮ ‬النيابة العامة التقدم بطلبات للدول التي‮ ‬هربت إليها أموال مصر،‮ ‬لتجميد هذه الأموال المودعة في‮ ‬بنوكها،‮ ‬حتي‮ ‬يصدر حكم قضائي‮ ‬من القضاء المصري‮ ‬بمصادرتها‮. ‬اشترط‮ »‬البنا‮« ‬تضمن تلك الطلبات دعوة تلك الدول لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف الأرصدة والأموال والممتلكات للمتهمين بالفساد الموجودة في‮ ‬أراضيها،‮ ‬وتجميدها أو الحجز عليها،‮ ‬حتي‮ ‬يصدر حكم قضائي‮ ‬مصري‮ ‬بمصادرتها‮. ‬كما اشترط أن‮ ‬يتضمن الطلب وصفا للممتلكات المقدرة من قبل أجهزة مختصة‮.‬

وأوضح‮ »‬البنا‮« ‬أن المستوي‮ ‬الثاني‮ ‬للاتفاقية لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة،‮ ‬هو النص الخاص بطلبات مصادرة الأموال المتجمدة لصالح مصر،‮ ‬علي‮ ‬أن تتضمن بيانا بالوقائع والمعلومات التي‮ ‬يستند إليها والأدلة الكافية علي‮ ‬أنها متحصلة من جريمة فساد،‮ ‬والإجراءات التي‮ ‬اتخذتها مصر نحو محاكمة المتهم بجريمة الفساد والحكم الصادر فيها بإدانته،‮ ‬ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة‮.‬

وأضاف‮ »‬البنا‮« ‬أن المستوي‮ ‬الثالث،‮ ‬هو طلبات استرجاع الأموال المصادرة عند صدور حكم نهائي‮ ‬من القضاء المصري‮ ‬بإدانة المتهم،‮ ‬وعلي‮ ‬النيابة العامة التقدم بطلبات لاسترجاع تلك الأموال والممتلكات المصادرة‮. ‬كما أضاف أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يتضمن هذا الطلب دعوة الدولة متلقية الطلب لإبرام اتفاق ثنائي‮ ‬لتسهيل عملية الاسترجاع أو التصرف في‮ ‬الأموال المصادرة،‮ ‬واسترجاع قيمتها‮.‬

وحذر‮ »‬البنا‮« ‬من عدم التقدم بوجه السرعة بهذه الطلبات بمستوياتها الثلاثة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة،‮ ‬وإلا حق للدولة المجمد فيها الأموال إلغاء قرارات التجميد‮!!.‬

وشدد‮ »‬البنا‮« ‬علي‮ ‬أنه بغير اتخاذ تلك الإجراءات،‮ ‬فلن تلتزم الدول الموقعة علي‮ ‬اتفاقية مكافحة الفساد،‮ ‬بالاستجابة لطلبات التجميد والمصادرة والاسترجاع‮!!.‬

 

أهم الاخبار