لغز إقالة "حسين" واختيار" النشار" وبقاء "العربى"
كشف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى عن السبب وراء طلب الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بتقديم استقالته من منصبه بعد قضاء 5 أشهر فى الوزارة واختيار وزير جديد لشغل المنصب، وهو الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان والذى جاء رئيساً للجامعة بالاتفاق وليس بالانتخاب.
وتم ذلك عندما كان الدكتور حسين وزيرًا للتعليم العالى وهو الذى تولى حل مشكلة بطلان الانتخابات فى جامعة حلوان. ترجع اسباب اقالة وزير التعليم العالى من منصبه الى الضغوط التى مارسها وزير التعليم العالى من اجل زيادة مرتبات اعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وان يتضمنها القانون الجديد لتنظيم الجامعات قبل طرحه على المجتمع الجامعى.
وكان هناك اتفاق بين المجلس الاستشارى للتعليم العالى ووزير المالية على زيادة بدل الجامعات وادخال هذا الموضوع فى جدول اعمال مجلس الوزراء لمناقشته فى اجتماعه الذى عقد الاسبوع الماضى واعلانه قبل طرح القانون على اعضاء التدريس يوم الخميس الماضى ولكن فوجئ الجميع بان المجلس انعقد ولم يناقش زيادة بدل الجامعة مما اثار غضب اساتذة الجامعات واعضاء المجلس الاستشارى ولذلك قرر الجنزورى الاجتماع مع المجلس الاستشاري للتعليم العالي بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم لبحث مشروع قانون جديد لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ويتضمن المشروع الجديد حقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية.
واوضح د. عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم العالي أن مشروع قانون الجامعات يتضمن 196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الاعلي للجامعات الذي سيكون برئاسة الوزير وتحديد وظيفة المجلس ومجلس الجامعات ومجالس للكليات مع التركيز علي مجالس الاقسام بالجامعات حتي تكون فاعلة للاداء الجامعي، موضحاً أن القانون سيغير من شكل المجالس، حيث انها ستضم رئيس اتحاد الطلاب وممثلين عن نوادي اعضاء هيئة التدريس.
واشار إلي أن ملامح القانون تتضمن توصيف الوظائف الداخلية بالكليات والميزانيات التي يجب ان تزداد حتي الوصول إلي استقلالية للجامعات التي يتم العمل علي تحقيقها علي عدة مراحل، موضحا أن اعضاء المجلس الاستشاري واعضاء هيئات التدريس بالجامعات يأملون في الانتهاء من قرار هذا المشروع الذي يلبي طموحاتهم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وانتهى الاجتماع يوم الجمعة الماضى وطرح القانون على المجتمع الجامعى بدون جداول للمرتبات وكان الحل للتخلص من هذا الصداع هو اقالة وزير التعليم العالى بعد الاجتماع بخمسة أيام ووقع الاختيار على الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان لشغل المنصب وهو من الشخصيات التى تنال رضى جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانه كان معارضا للقرار الذى اتخذتة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحظر المؤتمرات والندوات والدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة داخل الجامعات فى الوقت الذى كان يستعد فيه مرشحى التيار الاسلامى ومنهم جماعة الاخوان بتنظيم مؤتمرات وندوات للدعاية الانتخابية فى الجامعات التى تضم قاعدة عريضة من الطلاب الذين ينتمون الى الاخون ومنها جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس .
وبعد معارضة رئيس جامعة حلوان قرر المجلس الاعلى للجامعات حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بالجامعات، وكان
وسمحت اللجنة للمرشحين الثلاثة على منصب رئيس الجامعة بحضور المجمع الانتخابى، رغم أنه مخالف قانونيا وانسحب الدكتور محمود الخيال المرشح على منصب رئيس جامعة حلوان من داخل قاعة المجمع الانتخابى، رافضاً ما قامت به اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى اعتبر انتخابها باطلا بعد قرار المحكمة بإلغاء الانتخابات بجامعة حلوان، مؤكدا أن اللجنة قامت بعمل استطلاع رأى ودى بين أعضاء المجمع الانتخابى لاختيار أحد المرشحين الثلاث وديا لمنصب رئيس الجامعة، وهو ما اعتبره الخيال مخالفة قانونية لأن انتخابات المجمع الانتخابى نفسها باطلة ولا تمثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمجمع نفسه باطل .
كما تم اختيار الدكتور فتحى فكرى لشغل منصب وزارة القوى العاملة . ومن المعروف ان الدكتور فكرى شغل منصب رئاسة جامعة بنى سويف عندما كان الدكتور مفيد شهاب وزيرا للتعليم العالى فى عهد النظام السابق والمعروف بالفلول .
وقع الوزراء الاربعة ضحايا لحكومة الجنزورى من اجل استمرار رئيس الحكومة فى منصبه وارضاء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ونجا الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم هذه المرة من التغيير ولم ينفذ ما حدث فى التغييرات الوزارية السابقة او التى تم خلالها تغيير 5 وزراء للتعليم العالى خلال 12 شهراً وترجع اسباب بقاء العربى الى قدوم امتحانات الثانوية العامة الجديدة والاستعداد لاجراء هذه الامتحانات والخروج بها الى بر الامان، وهو ما يستدعى وجود استقرار فى الوزارة فى الوقت الحالى بالاضافة الى موافقة وزير التربية والتعليم على قانون الثانوية العامة الجديد االمقدم من بعض اعضاء المجلس وتمت الموافقة على القانون بسرعة البرق رغم عدم استعداد الوزارة لعملية التطبيق رغم قيام الوزارة باعداد نظام جديد لتطوير منظومة الثانوية العامة.