الفساد يمشي علي قدمين في الاسكندرية للبترول بعد ثورة 25 يناير
تسود شركة الاسكندرية للبترول حالة من الغليان بسبب صدور قرار من الهيئة العامة للبترول بتعيين محمود الفخراني مديراً عاما للشئون الادارية الي جانب عمله الحالي كمدير عام للأمن بالشركة،
وتعيين نجل مدير عام العلاقات بالشركة دون انهاء الخدمة العسكرية في عهد رئيس الشركة السابق.
اتهم عمال الشركة في منشورات تم توزيعها الأيام الماضية بأن مدير عام قطاع الأمن هو أحد قيادات الحزب الوطني، وعضو بالمجلس المحلي للمحافظة، وأنه عمل خلال السنوات الماضية علي تقديم تقارير أمنية ضد عمال الشركة خاصة المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين.
كما اتهموه أيضا أنه كان يجمع أرقام تليفونات بعض القيادات الاخوانية بالشركة ويقدمها لأمن الدولة للتنصت عليها، وقال العمال في بيانات لهم بالشركة ان مدير الشئون الادارية كان يعمل علي استبعاد من لا يروق له في الانتخابات النقابية بالشركة بزعم انتمائهم لجماعة الاخوان، وكان يجند العديد من عمال الشركة من اعضاء الحزب الوطني لنقل اخبار زملائهم لصالح أجهزة الأمن.
وكان عمال الشركة قد اكتشفوا ان بعض المديرين بالشركة أعضاء في 22 لجنة من لجان الشركة المختلفة في وقت واحد، وأن كلا منهم يحصل علي 1200 جنيه مكافآت يومية، باجمالي 30 ألف جنيه شهرياً، نظير حضور تلك اللجان.
وطالب العمال ايضا بضرورة استرجاع تلك الاموال التي صرفت بدون وجه حق لمدير عام قطاع الأمن، ومدير عام الشئون المالية، وغيرهم من مديري عام الشركة.
في الوقت نفسه تظاهر سائقو الشركة الأسبوع الماضي مطالبين رئيس الشركة الجديد المهندس محمد نسيم بصرف بدل انتقالهم من منازلهم فجراً الي مقر الشركة لقيادة الاتوبيسات لتوصيل العاملين بدلا من تأجير عشرات السيارات الملاكي الفاخرة لنقل مديري الشركة علي الرغم من وجود سيارات لهذا الغرض، بالاضافة الي تجديد كبار المديرين لأثاث مكاتبهم بملايين الجنيهات.
كما انتقد العمال تعيين الدكتور طارق الفولي مديراً للقطاع الطبي للشركة رغم أنه احد قيادات الحزب الوطني وكان متفرغاً لأعوام عديدة من عمله في الادارة الطبية بالشركة لادارة مشروع "المواقف" التابع لمحافظة الاسكندرية رغم عدم وجود أي صلة بين عمله كطبيب بشركة الاسكندرية للبترول وبين مشروع مواقف السيارات التابع للمحافظة.
ويقول العمال من واقع مستندات: ان تحقيقات بهيئة الرقابة الادارية جرت وكشفت عن مخالفات
وحصلت "الوفد" علي مستندات مهمة بشأن ممارسات ومخالفات اخري تخص هذا الطبيب، واكدت مصادر بالشركة أنهم سيتقدمون ببلاغات الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن الفساد المستشري داخل الشركة.
كما أكدوا أنهم سيتقدمون ببلاغ آخر الي المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول عما يجري داخل شركة الاسكندرية للبترول، خاصة أنه كان أحد رؤساء مجالس ادارتها ويعلم الكثير عنها.
وانتقد عمال الشركة المهندس محمد نسيم رئيس الشركة الجديد الذي وعد عند توليه مهام منصبه منذ شهور انه سيحارب الفساد والمفسدين في الشركة الا أنه ضعف امام مافيا الفساد التابعة للحزب الوطني التي تسيطر علي الشركة، وطالبوه بأن يعيد اموال الشركة التي صرفت بدون وجه حق لبعض مديري العموم، كما طالب العمال بتعيين مدير عام جديد للشئون الادارية بدلاً من محمود الفخراني الذي يستحوذ علي ادارة الأمن، والشئون الادارية في وقت واحد.
في الوقت نفسه طالب العمال بضرورة اعادة فتح التحقيقات من جديد في كارثة الحريق الذي دمر وحدة انتاج الزيوت اواخر العام الماضي وتسبب في خسائر تقدر بمليار جنيه، ومازالت بعض وحدات قسم الزيوت معطلة حتي الآن.
وقالوا ان تدخل وزير البترول السابق سامح فهمي لاغلاق التحقيقات بزعم عدم وجود شبهة جنائية كان من قبيل عدم كشف المستور والتستر علي من اصدروا قرارات خاطئة أدت لوقوع الكارثة.