رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرقابة تحقق فى واقعة بيع أرض بالسويس فى مزاد وهمى

اللواء محمد عبدالمنعم
اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس

 واصلت هيئة الرقابة الإدارية التحقيق فى ملابسات فضيحة قيام محافظة السويس ببيع حوالى 23 الف متر مربع فى مزاد وهمى الى احد المستثمرين بمبلغ 23 مليون جنيه، سعر متر الارض الف جنيه، بالرغم ان قيمة الارض الحقيقية تبلغ 230 مليون جنيه بسعر متر الارض 10 آلاف جنيه.

وكان مراسل "بوابة الوفد" بالسويس قد تقدم ببلاغ الى هيئة الرقابة الادارية كشف فية أبعاد الفضيحة واكدت تحقيقاتها صحة بلاغ مراسل بوابة

الوفد.
وقامت هيئة الرقابة الادارية باعادة مبلغ تأمين دخول المزاد والبالغ قدره  2 مليون و300 الف جنيه تمثل 10 فى المائة من قيمة ثمن بيع الارض فى المزاد الوهمى الى المستثمر بعد الغاء المزاد وقررت اعادة طرح قطعة الارض خلال الايام القادمة فى مزاد علنى جديد ولكنه حقيقى هذه المرة.
وكان مراسل بوابة الوفد بالسويس قد سارع بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية منذ حوالى 3 اسابيع اكد فيه قيام محافظة السويس منذ حوالى شهر ببيع مساحة 23 الف متر مربع تقع فى ضواحى السويس عند اول طريق السويس  / القاهرة الصحراوى بجوار مسجد ابراهيم نافع منذ حوالى شهر فى مزاد وهمى مشكوك فى سلامته الى احد المستثمرين من اصحاب النفوذ بمبلغ 23 مليون جنيه بسعر متر الارض الف جنيه برغم ان قيمة الارض الحقيقية تبلغ حوالى 230 مليون جنيه بسعر متر الارض 10 آلاف جنيه.
وحرص مراسل بوابة الوفد على اخطار اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس عن طريق مدير مكتب الصحافة والاعلام بقيامة باخطار هيئة الرقابة الادارية بواقعة الفساد.
واكدت تحقيقات هيئة الرقابة الادارية صحة بلاغ مراسل بوابة
الوفد وقامت بالغاء المزاد واعادة مبلغ تامين دخول المذاد البالغ قدرة 10 فى المائة من قيمة ثمن بيع الارض الى المستثمر كما قررت هيئة الرقابة الادارية اعادة طرح قطعة الارض فى مذاد علنى جديد خلال الايام القادمة تحت اشراف هيئة الرقابة الادارية.
فى الوقت الذى قام فية محافظ السويس بارسال كتابا رسميا الى هيئة الرقابة الادارية بعد قيام مراسل بوابة الوفد باخطارة بتقديمة بلاغا الى هيئة الرقابة الادارية واشار محافظ السويس فى كتابة الى وجود شكاوى تشكك فى سلامة مذاد بيع الارض لاخلاء مسئوليتة عن فضيحة الفساد ولتبرير موقفة ولابعاد شبح الاقالة عنة وبرغم ذلك اصبح استمرار بقاء محافظ السويس فى منصبة امرا مشكوك فية لمسئوليتة بصفتة الاعتبارية على الاقل كمحافظ السويس عن تفشى الفساد فى ديوان عام محافظة السويس .
وطالب المواطنين بالسويس من المجلس العسكرى باعادة تصحيح الامور واقالة محافظ السويس من منصبة وعدم عناد المجلس العسكرى فى مطالب المواطنين مثلما فعل مع مجلس الشعب بشان اقالة الحكومة لعدم تفاقم الفساد فى ديوان عام محافظة السويس.