بلاغات للنائب العام عن وقائع فساد بالبحيرة

نظم قانونيون من أحزاب الوفد والتجمع والإخوان والقوى السياسية والشعبية بمحافظة البحيرة مؤتمرا صحفيا بنقابة المحامين بدمنهور.

وعرضوا ما تم التقدم به من بلاغات للنائب العام ضد جهاز أمن الدولة بالبحيرة ورجال أعمال ووزراء سابقين.

وأعلن فتحي تميم المحامي ومسئول اللجنة القانونية المشكلة من القوى السياسية لتلقي وقائع الفساد والتقدم ببلاغات لمحاسبة الفاسدين، أنه تقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببلاغ ضد فرع أمن الدولة وضباطه بعد الحصول على عدد من الوثائق المسربة من جهاز مباحث أمن الدولة تدعو إلي التزوير في محررات رسمية لاستغلالها في التزوير في الانتخابات والتي تعد من الجنايات التي تستوجب التوقيف والعقاب الرادع .

وشدد تميم على أنه لن يُترك فاسد وقع تحت يدنا له مستندات تدينه إلا ولاحقناه حتى يحاسب على سرقته لدماء الشعب المصري.

واستنكر وصول حجم الفساد في البلاد إلى هذه الدرجة مطالبا كل من لديه معلومة أو مستند أن يتقدم بها للجنة القانونية مشيرا إلى أن مكاتب السادة المحامين ومقرات الأحزاب مفتوحة لتلقي مثل هذه المستندات ليتم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المفسدين .

وعرض أمين عام مساعد نقابة المحامين بالبحيرة الهيثم تيسير عثمان عددًا من البلاغات التي تقدم بها ضد فساد وزراء

سابقين ورجال أعمال وتنفيذيين .

وأكد الهيثم أنه تقدم بـ 5 بلاغات للنائب العام مشيرا إلى حجم الفساد المنتشر برشيد وإدكو بمحافظة البحيرة والذي اختصر في 5 أفراد سيطروا على مقدرات المدينتين .

وعرض عثمان بلاغاته والذي يتهم فيها وزير سابق ومسئولين تنفيذيين بالاستيلاء على 506 ملايين جنيه قيمة الأرض السكنية والتي سهل تجريف الرمال منها بقدر وصل إلى 7 أمتار عمق والذي قدرت بسعر السوق إلى هذا المبلغ، وقيامهم بتسهيل بيع أرض على الكوبري الدولي بسعر المتر دولار مقسّط على 10 سنوات في الوقت الذي يقدر فيه قيمة المتر في هذه المنطقةبـ 2000 جنيه متهمهم بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض 140 فدانا، ومنح إحدي شركات البترول 15 ألف فدان منحة بلا مقابل بالمخالفة للقانون.