رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

26 يونية..الحكم فى استئناف "صخرة الدويقة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، في أولى جلسات إعادة محاكمة 5 من المتهمين فى القضية الانهيارات الصخرية المعروفة إعلامياً بـ"صخرة الدويقة" في سبتمبر 2008 والتي اسفرت عن مصرع 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، حجز القضية لجلسة 26 يونية للنطق بالحكم مع اخلاء سبيل المتهمين مع التصريح للمحامين بتقديم مذكرات خلال اسبوعين.

صدر القرار برئاسة المستشار تامر ثروت شاهين، وعضوية المستشارين معتصم الشاهد ونعمان بدر، وأمانة سر أحمد العصره .
طالبت النيابة العامة تأييد حكم محكمة جنح مستانف الجمالية الصادر بمعاقبة 5 متهمين من مسئولي حي منشاة ناصر بحبسهم لمدة سنة لاتهامهم في قضية سقوط صخرة الدويقة التي راح ضحيتها 115 مجنياً عليه واصابة المئات من المواطنين من قاطني منطقة الدويقة ..كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني تاييد الحكم والزام المتهمين بدفع 10001 جنيه كتعويض مؤقت لكل متوفي ..بينما طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيلهم و ادخال محافظي القاهرة السابقين عبد الرحيم شحاتة و عبد العظيم وزير كمتهمين في القضية .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10,30 صباحا باثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و هم احمد محمد علي رئيس حي منشاة ناصر الاسبق و حمادة عبد الفتاح رئيس حي منشاة ناصر السابق و ممدوح البكري مدير منطقة الاسكان بالحي و مبروك الدفراوي مدير منطقة الاسكان و سامي سعيد المسئول عن ملف الصخرة بالحي و لم يتم ادخالهم قفص الاتهام و ظلوا خارجه.
و رفض حرس المحكمة دخول المصوريين و الصحفيين لقاعة المحكمة بحجة انها تعليمات رئيس الدائرة و رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .الا ان الصحفيين اصروا على دخول الجلسة بدون مصورين و لم يسمح لهم باستخدام اجهزة الاب توب لكتابة القضية .
  استمعت المحكمة لطلبات دفاع المدعيين بالحق المدني عن ضحايا و مصابي تلك الكارثة و طالبوا بتاييد حكم محكمة مستانف الجمالية الصادر بحبس المتهمين الخمسة سنة مع الشغل و الزامهم بدفع تعويض 10001 جنيه عن كل متوفي والتحفظ المتهمين على ذمة القضية لسرعة الفصل فيها .
بينما طالب دفاع المتهمين بالغاء ذلك الحكم و اصدار حكم ببراءتهم استنادا الى انتفاء رابطة السببية بين عمل هؤلاء المتهمين و الحادث ..حيث اثبت من المعاينات والتقارير الهندسية الموجودة بالقضية ان المتهمين لم يرتكبوا اي ذنب في تلك الكارثة وان المتهم الاول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة ابلغ المسئولين بالمحافظة عنها باللجان الفنية لاعداد تقرير عن المنطقة التي تمثل خطرا على المجني عليهم خاصة ان طول الصخرة يبلغ2 كيلو متر بشارع السلام ،وانه خلال عام 2006 سقط جزء من ذلك الصخرة ولم يوجد هناك ضحايا وذلك لقيام المتهم باخلاء المنطقة التي اكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها ،وان رئيس الحي الاسبق اخطر نائب المحافظ اللواء مختار الحملاوي الذي حصل على حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة والصخرة لاكثر من مرة و طالبه بالتدخل لاكثر من مرة.